محمود فاروق
واصل سوق الكويت للاوراق المالية اداءه المتغير والمتذبذب في ختام تداولات الاسبوع الاول من شهر اغسطس مسجلا تعادلا متباينا بين المؤشرين السعري والوزني بنقطة ارتفاع، واخرى انخفاض لكل منهما مما يشير الى استمرارية تقييد حركة التداول اليومية بالعوامل السلبية المجهولة والتي ما زالت تضغط على السوق بشكل مستمر بعد ان كان يأخذ اتجاها افقيا خلال الفترة المالية ويمكن تفسير الحالة التي يشهدها السوق بمرحلة التأسيس السعري في ظل عمليات تصحيح سريعة نتيجة مضاربات المحافظ لجني الارباح، وبشكل سريع ايضا، مما يكبد صغار المستثمرين الخسائر، اضافة الى عزوفهم عن الشراء، وهذا ما يحدث الآن من عمليات شراء انتقائي على الاسهم القيادية خاصة، اضافة الى المضاربات التي حدثت على الاسهم الفلسية خلال تداولات امس.
والملاحظ لتداولات امس، يرى ان اغلب التداولات كانت على الاسهم صاحبة الارباح التشغيلية بينما تداولات الاسهم القيادية كانت محدودة وعلى الرغم من ذلك ارتفعت القيمة المتداولة الا انها ما زالت في مستوى متدن وخاصة بعد الهدوء النسبي الذي لحق بالقطاعات بعد اعلان اغلب الشركات عن ارباحها للنصف الاول من العام الحالي، فالمعطيات العامة للسوق تشير الى مرور السوق بالمرحلة السلبية التي يعيشها خلال الفترة الحالية طبيعية، الا ان هناك فريقا آخر يقول انها ضغوط متعمدة على السوق، فكلتا الحالتين في مصلحة السوق والتداول نظرا لتأسيسه ولسد جميع الفجوات السعرية التي لم تغلق على المنحنى العام للبورصة الى نهاية آخر تداول للبورصة امس، وعندما يتم الانتهاء من ذلك يحدث تغير في معدلات المتغيرات الثلاثة للسوق، خاصة القيمة المتداولة لتجتاز الـ 100 مليون دينار.
وعلى الرغم من فقدان السوق خلال تداولات الاسبوع 150 نقطة، الا انه لا يمكن وصف ذلك بالازمة او الانهيار وانما امر طبيعي، خاصة بعد سفر العديد من المتداولين وعزوف البعض الآخر والتوترات بين ايران واميركا والتي تجعل المنطقة على صفيح ساخن بعد ان هدأت خلال الفترة الماضية.
ولا يمكن اعتبار السوق عندما يأخذ اتجاها ايجابيا بأنه شفي تماما من مرحلة التصحيح والتأسيس السعري الا بعد ان تمر عليه فترة لا تقل عن 50 يوما او اكثر، خاصة بعد ارتفاع معدلات القيمة المتداولة التي توضح مستوى السيولة بالسوق.
ومن المتوقع ان يسود التداولات المقبلة استمرار التذبذب والتأرجح بين مؤشرين مع تبادل الادوار في أغلب الجلسات على ان يسترجع وضعه الطبيعي بعد اجازة عيد الفطر كما اشرنا في تقرير «الأنباء» امس، كما يجب ان يحدد المستثمر هوية استثماره بالبورصة سواء كانت استثمارية او مضاربية، اضافة الى معرفة البيانات المالية للشركة المراد شراء اسهم فيها وجميعها عوامل مهمة يجب اخذها في الاعتبار، خاصة خلال الفترة الحالية.
تباين المؤشرات
شهدت تداولات امس ارتفاع المؤشر العام للبورصة نقطة واحدة ليغلق على 14827.9 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني 1.07 نقطة ليغلق على 749.41 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 175.9 مليون سهم نفذت من خلال 549.5 صفقة بلغت قيمتها 98.3 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 94 شركة من اصل 200 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 43 شركة وتراجعت اسعار اسهم 51 شركة وحافظت اسهم 106 شركات على اسعارها واسهم 50 شركة لم يشملها النشاط.
وارتفع مؤشر 3 قطاعات من اصل 8، حيث سجل مؤشر قطاع الاستثمار 48.8 نقطة، تلاه قطاع البنوك 26.6 نقطة ثم قطاع الصناعة بـ 25.8 نقطة بينما انخفض مؤشر 4 قطاعات احتل المركز الاول فيها قطاع الاغذية تلاه قطاع العقارات ثم غير الكويتي واخيرا الخدمات.
بدأ السوق تداولاته بارتفاع بلغ 4.3 نقاط ليصل الى مستوى 14831.2 نقطة وبلغت كمية الاسهم عند تلك النقطة 19.6 مليون دينار بقيمة بلغت 10.6 ملايين دينار موزعة على 719 صفقة وواصل ارتفاعه حتى منتصف جلسة التداول ليبلغ ارتفاعه 18.8 نقطة ليصل الى مستوى 14845.7 نقطة لتبلغ كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 84.8 مليون سهم بقيمة بلغت 50.6 مليون دينار موزعة على 3068 صفقة الا انه عدل مساره وارتد لينخفض 4 نقاط ليغلق المؤشر مرتفعا نقطة واحدة.
وتصدر قطاع الاستثمار المركز الاول في الارتفاع بقيادة سهمي شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة الدار للاستثمار بمقدار 20 فلسا وسط تداولات متوسطة بينما شهد سهم شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) انخفاضا بمقدار 30 فلسا ليبلغ سعر السهم 480 فلسا.
وشهد ايضا سهم شركة الصفاة للاستثمار تراجعا بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 700 فلس.
واحتل قطاع البنوك المركز الثاني من حيث الارتفاع وذلك بقيادة سهم بنك الخليج الذي ارتفع بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 1200 فلس، اضافة الى البنك الاهلي الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1120 فلسا بينما انخفض بنك الكويت الوطني بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 1820 فلسا، اضافة الى بنك برقان بمقدار 10 فلوس ليصل سعر السهم 980 فلسا.
ولم يشهد قطاع التأمين اي تغيير خلال تداولات امس مستكملا مسيرته في الاتجاه النزولي على مستوى جميع الشركات بالقطاع.
وشهد قطاع العقار انخفاضا بقيادة سهم شركة المباني، وذلك بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 1620 فلسا، وشهدت اغلب اسهم القطاع تراجعا وعدم تغيير خلال تداولات امس مما يعطي ان التداولات بشكل عام كانت ضعيفة على الرغم من ارتفاع معدل القيمة المتداولة.
الصناعة والخدمات
فيما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا، وذلك بقيادة بعض الاسهم الفلسية منها سهم شركة المقاولات والخدمات البحرية وشركة اسمنت الهلال والمعدات القابضة، وذلك بمقدار 20 فلسا لكل سهم منهما، كما ارتد سهم منا ليعاود ارتفاعه بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1520 فلسا، واتسمت تداولات القطاع بالضعف، حيث لم تشهد اسهم 13 شركة اي تغيير في تداولات نهاية الاسبوع.
بينما سجل قطاع الخدمات ارتفاعا بقيادة سهم اجيليتي وذلك بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1160 فلسا، اضافة الى سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة بذات المقدار السابق ليصل سعر السهم 2120 فلسا، اضافة الى سهم شركة هيومن سوفت، وذلك بمقدار 15 فلسا، بينما تراجع سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 1280 فلسا، وتراجع ايضا سهم شركة الابراج الذي احتل المراكز الاولى من حيث كمية التداول البالغة 12.1 مليون سهم، حيث وصل سعر السهم 670 فلسا.
وشهد ايضا قطاع الاغذية تراجعا بقيادة اسهم شركتي نقل وتجارة المواشي والشركة الكويتية المتحدة للدواجن، وذلك بمقدار 10 فلوس ولم تشهد باقي شركات القطاع اي تغيير خلال جلسة تداولات امس.
وسجل ايضا قطاع غير الكويتي تراجعا بقيادة اسهم ثلاث شركات، بينما ارتفعت مثيلتها ولم تشهد اسهم 10 شركات اي تغيير خلال جلسة تداول امس.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 60.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 94 شركة، حيث استحوذت شركتا زين والابراج على 20% من القيمة الاجمالية للتداول.
وحقق سهم مجموعة برقان القابضة اعلى مستوى بين الاسهم المرتفعة، اذ بلغت نسبة الارتفاع 5.8% فيما سجل سهم الكويتية المتحدة للدواجن ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة بنسبة بلغت 6.6% من القيمة الاجمالية للشركات.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )