انتخب مجلس المعايير في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين ممثل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الهيئة محمد عبد الوهاب نائب مساعد المدير العام- مدير ادارة الرقابة المالية، رئيسا لمجلس معايير المحاسبة والمراجعة الاسلامية الذي يختص باعداد واعتماد بيانات ومعايير وارشادات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وتفسيرها ويعتبر من أهم لجان الهيئة لصلته الوثيقة بأعمال المصارف والبنوك الاسلامية من خلال وضع المعايير المناسبة لعملها وتوفيقها مع المعايير الدولية، في ظل النمو الكبير لأنشطتها على مستوى العالم، وهو ما يعد تقديرا جديدا لبيتك واشارة الى ريادته في مجال العمل المالي الاسلامى.
وعبدالوهاب الذي يشغل عضوية الهيئة منذ ست سنوات من ذوي الخبرة الفنية والمالية مع الخبرة العملية والمعرفة في مراجعة الحسابات، والعمليات والتمويلات التجارية، والقطاعات المصرفية خاصة في منطقة الخليج وهو بالاضافة الى ذلك عضو مجمع المحاسبين القانونيين الأميركي (cpa) وعضو مجمع المدققين الداخليين الأميركي (cia).
ويضع مجلس معايير المحاسبة والمراجعة معايير الأخلاقيات والتعليم المتعلقة بالمؤسسات المالية الاسلامية، بالاضافة الى تحديد الاجراءات التنفيذية واللوائح المطلوبة لاعداد المعايير المحاسبية والأخلاقية، ويتكون المجلس من 15 عضوا يعينهم مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات ويمثل أعضاؤه فئات متعددة رقابية واشرافية وشرعية وقانونية وأساتذة جامعات وجهات تنظيم المهنة ومستخدمي القوائم المالية.
وشغل عبد الوهاب قبل التحاقه بالعمل في بيتك حيث أبدى تميزا في مجال التمويل والعمليات والخدمات المصرفية الاسلامية، مناصب فى ادارات مالية بشركات كبرى وعمل مدقق حسابات خارجيا في اثنين من أكبر ستة مكاتب تدقيق واستشارات في العالم، وهما مكتب kpmg ومكتب ernst & young، وهكذا فهو يجمع خبرات كثيرة ومتنوعة في أكثر من مجال مما ينسجم بشكل كبير مع طبيعة عمل البنوك والمصارف الاسلامية.
أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية فقد أنشئت بموجب اتفاقية موقعة من عدد من المؤسسات المالية الاسلامية في 26 فبراير 1990 بالجزائر.
وهي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى الى الربح.
وتهدف الى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية الاسلامية: معايير المحاسبة والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية.
كما تسهم الهيئة اسهاما كبيرا في عملية التطوير المهني لهذه الصناعة.
وتتجاوز عضوية الهيئة 155 مؤسسة مالية من أكثر من 40 بلدا وتتخذ من مملكة البحرين مقرا لها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )