تشهد اسعار النفط منذ شهر تقريبا تراجعا مستمرا لكن ازدياد حدة التوترات السياسية في مناطق حساسة في منطقة الشرق الاوسط وآسيا قد يقضي على هذا التراجع ويجعل عمره قصيرا.
وتزايدت اخيرا حدة التوترات السياسية في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا بين ايران من ناحية والولايات المتحدة والغرب من ناحية اخرى على خلفية الملف النووي الايراني خاصة مع زيادة التصريحات حول اغلاق مضيق هرمز اذا اندلعت اي حرب، ويعتبر مضيق هرمز من اهم المضائق العالمية خصوصا في مجال الطاقة حيث تشير تقارير موثوقة الى ان حوالي 40% من صادرات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق، كما ان اهميته تنبع من ان الدول الثمان المطلة عليه تسيطر على 63% من الاحتياطي العالمي وذلك طبقا لتقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (اوابك) 2006.
وطبقا للتقرير فقد بلغ احتياطي دول مجلس التعاون الخليجي وحدها (السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والامارات) 484.35 مليار برميل تشكل 41.7% من الاحتياطي العالمي.
وتستحوذ السعودية وحدها على 22.7% من الاحتياطي العالمي وهو ما يؤكد اهمية منطقة الخليج بالنسبة للدول الرئيسية المستهلكة للنفط وخصوصا الدول الغربية منها.
ولم يقتصر التوتر على منطقة الشرق الاوسط المهمة نفطيا حيث تشهد القارة الأسيوية نزاعا مسلحا بين روسيا وجورجيا المدعومة غربيا وهو ما يعيد الى الاذهان اجواء الحرب الباردة.
ورغم ان روسيا من الدول غير الاعضاء في «أوپيك» الا انها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط وخلال عام 2006 كانت روسيا تنتج بمعدل يومي قدره 9.5 ملايين برميل يوميا اي ما يعادل نسبة 13% من الانتاج العالمي.
وفرضت روسيا الاتحادية حصارا بحريا على جورجيا التي تعد دولة مهمة لعبور امدادات الطاقة الى اوروبا في خطة تستهدف الحيلولة دون حصولها على امدادات عسكرية.
ويبدو ان انخفاض اسعار النفط في ظل هذه الظروف اثار استياء عدد من الدول المنتجة ومن بينها ڤنزويلا التي اعرب وزير طاقتها رفائيل راميريث اول من امس عن اعتقاده بأنه يتعين على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) ان تدرس خفض انتاجها من النفط في اجتماعها المقبل اذا كانت ظروف السوق تبرر ذلك.
ووسط هذه الرياح السياسية غير المواتية والعوامل التي تدفع باتجاه صعود الاسعار يبدو ان السؤال الذي سيطرح نفسه خلال الايام القليلة المقبلة سيتمحور حول قدرة اسعار النفط على مواصلة اتجاهها النزولي الذي بدأته منذ اسابيع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )