محمود فاروق
يواصل سوق الكويت للاوراق المالية انخفاضه الحاد والمتوالي وسط عمليات استنزاف بالغة للمتداولين حيث شهدت تداولات امس عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المحافظ والصناديق وجميع اوساط المتعاملين نظرا لما قد يواجهه السوق من انجراف وانزلاق للمؤشرات العامة والتي اعطت معطيات خلال تداولات امس واول من امس بهبوط المؤشر الى نقطة الدعم الثانية 14300 نقطة وبالتالي يكون نطاق التداول العام للبورصة قد خرج عن نطاق السيطرة مع ضرورة المطالبة بدعم الحكومة للتدخل في ذلك الامر، حيث التزم المتداولون الصمت خلال التداولات في دهشة وحيرة وتساؤل عن مستقبل البورصة خلال التداولات المقبلة والتي اصبحت ضبابية وغير معلومة الا على صعيد مديري الصناديق والمحافظ، وأصبحت جميع اوساط المتعاملين يبحثون عما وراء تلك الاحداث اليومية، معربين عن استيائهم من المبررات التي اصبحت تقليدية من اكتتابات وزيادة رؤوس الاموال وشح السيولة، جميعها ادت الى الوضع الحالي للسوق، وانما هناك اسباب فنية يجب ملاحظتها لمعرفة الاسباب الحقيقية لما يحدث خلال التداولات حيث تأثر السوق تأثرا بالغا بالمضاربات السريعة التي اجرتها بعض المحافظ خلال الفترة الماضية لتحقيق ارباح جيدة مستغلة وضع السوق المتذبذب، اضافة الى اسعار الاسهم المنخفضة والجيدة بالنسبة لهم، واستكمالا لهذا المسلسل فإن هناك انتظارا من اوساط المتعاملين للجلسات المقبلة للشراء بأسعار اسهم رخيصة لاجراء ذات العمليات التي اجريت من قبل.
فالسوق مازال يحتاج الى المبادرات الغائبة من صناع السوق ومن المجاميع والتي يفتقدها السوق حاليا، لكي تقود السوق ولتخرجه من نطاق النزيف المستمر على مدار الجلسات، فالامور اصبحت غير واضحة وغير مبررة ايضا، الا انها يمكن اعتبارها كدورة طبيعية لابد ان يمر السوق بها، الا انها دامت لمدة طويلة نظرا لاستغلال بعض المحافظ لها بالضغط على السوق، ولا يمكن اعتبار ان السوق مرتبط نفسيا بالاسواق الخليجية وخاصة السعودي نظرا للخصوصية التي يشهدها السوق وما يجب التأكيد عليه هو عدم الانجراف وراء الشائعات التي تبث في السوق وبصورة مكثفة حول اسعار الاسهم والمؤشر العام الذي سينزلق بشكل كبير وغير متوقع كما يقال، فجميعها احاديث بعيدة عن الامور الفنية التي يشهدها السوق.
وما شاهدناه اول من امس من عمليات تعديل بسيطة لتعديل مسار السوق، وذلك عن طريق عمليات شراء مكثفة تبين امر ذلك خلال تداولات امس، حيث كانت لمجرد التصريف وليس اكثر من ذلك، ومن المعطيات العامة للسوق يمكن ان يستمر السوق على وتيرة الانخفاض الحادة بمعدل 100 نقطة الى نهاية الاسبوع الجاري، على ان يشهد تغييرا في مساره خلال الاسبوع المقبل ليعوض جزءا مما فقده خلال جلسات الاسبوع الجاري مع ظهور بادرة امل من احدى المجاميع بالسوق، وذلك دعما لسهمها وخوفا عليه من مضاربات المحافظ، حيث يشهد عمليات تجميع خلال التداولات.
ومن الشكل العام للسوق يجب الانتظار وعدم اجراء عمليات بيع او الانتقال من سهم لآخر حتى توضح الرؤية العامة للسوق وتنتهي فترة الضبابية مع استعادة الثقة للمتداولين حتى ينعكس ذلك على حالتهم النفسية وليس من السهل ان يحدث ذلك في يوم وليلة، وانما قد يستغرق المزيد من الوقت.
استنزاف المؤشرات
شهد المؤشر العام للبورصة انخفاضا حادا بمقدار 120 نقطة ليغلق على 14460.5 نقطة كذلك واصل المؤشر الوزني انخفاضه بمقدار 10.81 نقاط ليغلق عند 742.15 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 135.8 مليون سهم نفذت من خلال 4810 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 79.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 99 شركة من اصل 200 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 101 شركة على اسعارها واسهم 48 شركة لم يشملها النشاط، وارتفع مؤشر قطاع من اصل ثمانية قطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا مقداره 11.5 نقطة فيما سجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 199.2 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 140.6 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 114.9 نقطة.
بيع مكثف
مع بداية التداولات امس شهد السوق ارتفاعا بمقدار 20.2 نقطة ليصل الى مستوى 14600.7 نقطة، مما اعطى شعورا بالارتداد للمؤشر في اتجاه الافقي، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة عند تلك النقطة 6.9 ملايين سهم بقيمة بلغت 4.1 ملايين دينار موزعة على 226 صفقة، الا انه فقد سريعا ما حققه نتيجة عمليات البيع السريعة والمكثفة نظرا للشائعات التي اطلقت بالسوق خاصة في منتصف جلسة التداول ليتراجع المؤشر العام بمقدار 32.7 نقطة ليصل الى مستوى 14547.8 نقطة وبلغت كمية الاسهم عند تلك النقطة 59.2 مليون سهم بقيمة بلغت 32.4 مليون دينار موزعة على 2212 صفقة ليغلق المؤشر على تراجع مقداره 120 نقطة بعد ان كان على حافة نقطة الدعم الثانية 14300 نقطة والتي من المتوقع ان يبلغها اذا استمرت وتيرة التداول بالشكل الحاد الذي تشهده يوميا.
البنوك والاستثمار
استكمل قطاع البنوك تراجعه بقيادة اغلب البنوك المدرجة بالقطاع حيث قاد التراجع سهم بنك الكويت الوطني بمقدار 80 فلسا ليصل سعر السهم 1720 فلسا اضافة الى سهم بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 2720 فلسا وسهم بنك تجاري بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 1260 فلسا بينما لم تشهد اسهم 4 بنوك اي تغيير خلال تداولات امس وشهد قطاع الاستثمار تراجعا لاغلب اسهم شركاته وذلك بقيادة سهم شركة الديرة القابضة بمقدار 25 فلسا ليصل سعر السهم 370 فلسا وايضا سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بمقدار 25 فلسا ليصل سعر السهم 420 فلسا بينما ارتفع سهم شركة برقان جروب بمقدار 100 فلس ليصل سعر السهم 1120 فلسا وباقي الشركات المرتفعة تراوح ارتفاعها بين 2 و8 فلوس للسهم.
التأمين والعقار
وشهد قطاع التأمين تغييرا لمساره حيث ارتفع بمقدار 11.5 نقطة وذلك بقيادة شركة الخليج للتأمين بمقدار 30 فلسا ليصل سعر السهم 780 فلسا وتراجع سهم شركة الاهلية للتأمين بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 700 فلس ولم تشهد اسهم 4 شركات بالقطاع اي تغيير خلال جلسة تداولات امس.
ولم يشهد قطاع العقار اللون الاخضر على مستوى جميع شركاته سوى شركتين حيث قاد التراجع سهم شركة المباني وذلك بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 1520 فلسا وارتفع سهم شركة ارجان العقارية بمقدار 10 فلوس ليصل سعر السهم 630 فلسا اضافة الى سهم دولية للمشروعات الاستثمارية بمقدار 2 فلس ليصل سعر السهم 144 فلسا.
واستكملت ايضا باقي القطاعات تراجعها وذلك بقيادة اسهم الشركات القيادية، حيث تراجع سهم شركة الصناعات الوطنية بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم 1080 فلسا وايضا سهم كابلات بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 2400 فلس بينما شهد سهم اجيليتي ارتفاعا بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1140 فلسا وانخفض سهم زين بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1680 فلسا ولم تشهد اغلب اسهم قطاع الخدمات اي تغيير خلال جلسة تداولات امس.
وشهد سهم الشركة الكويتية للاغذية «أمريكانا» تراجعا بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 2280 فلسا وحقق سهم تمويل خليج اعلى تراجع بقطاع غير الكويتي وذلك بمقدار 50 فلسا ليصل سعر السهم 880 فلسا.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 14 شركة على 66.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 101 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )