محمود فاروق
واصل سوق الكويت للاوراق المالية تراجعه لليوم الرابع بعد ان شهد موجة حادة على مدار الايام الماضية، حيث انعكس ذلك على «روح المضاربة» التي غابت تماما عن قاعة التداول، وذلك بغياب وعزوف المتداولين عن الذهاب للبورصة خوفا من الانزلاق الحاد الذي قد يأتي جراء ما يبث يوميا من شائعات حول انحدار المؤشر العام دون الـ 14 الف نقطة، والملاحظ لتداولات امس يرى ان التداول شهد تذبذبا وتراجعا حادا بلغ 200 نقطة، الا انه شهد ارتدادا سريعا بدعم من عمليات شراء مكثفة ليقلص حجم الخسائر التي مني بها المؤشر خلال فترة التداول، والصورة الفنية للتداول تشير الى استمرارية عملية التصحيح الحادة على الرغم من الاعتدال المحدود للقيمة المتداولة، فما شهدناه من صعود ما هو الا عمليات مضاربية هدفها جني الارباح السريعة، سواء كانت من قبل محافظ مالية او كبار المتداولين، فالسوق مازال يحتاج الى محفزات تدعمه اضافة الى اخبار ايجابية وليست معادة، لكي تكون ركيزة للرجوع الى مرحلة التأسيس ومن بعدها الانطلاقة كما اشرنا في تقارير «الأنباء» السابقة، فلا داعي الى التسرع والتعجل باجراء عمليات البيع التي لا يأتي من خلفها الا الخسارة، لذلك يجب ان تكون جميع الاوامر الخاصة بالبيع والشراء ذات حكمة حين اتخاذ اي قرار، خاصة خلال هذه الفترة التي يمر بها السوق والمليئة بالضبابية وعدم وضوح الرؤية نظرا للمبالغة الواقعة في التداولات اليومية من هبوط حاد يكبد العديد من المتداولين المزيد من الخسائر، ثم يقوم بتعديل وضعه في الدقائق الاخيرة من التداول كالعادة اضافة الى الظاهرة الجديدة التي تشهدها المؤشرات من تبادل للادوار، حيث يرتفع الوزني وينخفض السعري وفي المقابل ترتفع القيمة المتداولة من ادنى مستوياتها حتى تستقر في معدلات طبيعية الى حد ما بالنسبة للتداولات العامة للسوق، فالاسعار الحالية للاسهم تعتبر تأسيسية ويجب الاستفادة منها وخاصة الشركات ذات الارباح التشغيلية ومعدلات النمو المستقرة والمرتفعة لتحقيق ارباح جيدة للتداول، فالسوق ايضا مازال يحتاج الى عملية «المبادرة» والتي تقدمها شركة تلو الاخرى يوميا، ولكن بصورة حذرة حتى لا يتكبد المزيد من الخسائر على ان يعاود السوق الحياة الطبيعية على المدى المتوسط ليشهد شهر اكتوبر المقبل شكلا جديدا للسوق مع تغير في جميع المتغيرات العامة للسوق ولتشهد المؤشرات انطلاقة مرة اخرى ليتجاوز الحاجز النفسي الـ 15 الف نقطة، ولذلك يجب الانتظار وعدم التسرع سواء في عملية البيع او الشراء او المضاربة لجني ارباح لأنها جميعا عوامل تساعد على استمرارية السوق لوضعه الحالي المتذبذب والمتراجع بحدة.
تباين المؤشرات
شهد مؤشرا السوق تباينا طفيفا، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 35.7 نقطة ليغلق على 14424.8 بينما شهد المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 1.90 نقطة ليغلق على 726.05 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 162.5 مليون سهم نفذت من خلال 5615 صفقة بلغت قيمتها نحو 92.5 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 89 شركة من اصل 200 شركة مدرجة وارتفعت اسعار اسهم 35 شركة بينما تراجعت اسعار اسهم 54 شركة وحافظت اسهم 111 شركة على اسعارها واسهم 52 شركة لم يشملها النشاط خلال جلسة تداولات امس والتي شهدت مزيجا من التعاملات وخاصة مع نهاية التداولات والتي شهدت تغييرا سريعا وجذريا نتيجة عمليات شراء ومبادرة من احد البنوك لتغير مسار السوق بارتفاع الوزني وتقليص خسائر السعري.
تداولات ضبابية
وارتفع مؤشر قطاعين من اصل ثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك اعلى ارتفاع بـ 118.2 نقطة تلاه قطاع الخدمات بـ 8.4 نقطة فيما سجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى تراجع من بين القطاعات على الرغم من التداولات النشطة بالقطاع، وذلك بمقدار 104.7 نقاط تلاه قطاع العقار بـ 56.8 نقطة ثم قطاع الاغذية بـ 56 نقطة.
ومع بداية تداولات امس تراجع المؤشر العام 8.9 نقاط ليصل الى مستوى 14451.6 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة 11.3 مليون سهم عند تلك النقطة، وذلك بقيمة بلغت 8.1 ملايين دينار موزعة على 459 صفقة وواصل المؤشر تراجعه بـ 169.1 نقطة في منتصف جلسة التداول ليصل الى مستوى 14291.4 نقطة وبلغت كمية الاسهم المتداولة 83.1 مليون سهم نفذت من خلال 2845 صفقة بقيمة بلغت 43.5 مليون دينار لتغير المؤشرات قرارها بالتراجع وترتد ليغلق المؤشر السعري بتراجع قدره 35.7 نقطة.
وشهد قطاع البنوك ارتفاعا بقيادة سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي بلغ ارتفاعه 60 فلسا ليصل سعر السهم 2780 فلسا وارتفع سهما البنك الوطني والتجاري بقيمة بلغت 40 فلسا لكل منهما، بينما تراجع سهم بنك الكويت والشرق الاوسط بمقدار 10 فلوس ليستقر سعر السهم على 660 فلسا، وشهد قطاع الاستثمار تراجعا بقيادة اغلب اسهمه، وذلك بقيادة سهمي الشركة الاولى للاستثمار ومدار للتمويل والاستثمار بمقدار 15 فلسا لكل منهما، بينما جاء التراجع بمقدار طفيف تراوح بين 10 و15 فلسا للاسهم المتراجعة، وجاء ذلك وسط تداولات متوسطة الاداء، حيث شهدت اغلبها تراجعا كبيرا، الا انها ارتدت لاسعار تأسيسية لجذب المتداولين عليها، وذلك ما حدث في نهاية التداولات، حيث لوحظت عمليات شراء مكثفة، خاصة على الشركات القيادية، ما دفع المؤشر الوزني للارتفاع.
واستكمل قطاع التأمين تراجعه بمقدار 11.5 نقطة بقيادة شركة خليج للتأمين بمقدار 10 فلوس ليبلغ سعر السهم 770 فلسا، بينما لم تشهد باقي الشركات بالقطاع تغييرا خلال جلسة تداولات امس.
تذبذب القطاعات
وتراجع قطـــاع العـــقارات وســـط تداولات نشطة، وذلك بقيادة سهم شـــركة الصــفاة العالمية القابضة بمقدار 50 فلسا ليصل سعر السهم 510 فلوس وتراجعت اغلب اسهم القطاع بينما لم تشهد سوى اسهم 5 شركات ارتفاعا، وذلك بقيادة سهم شركة المباني الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا ليبلغ سعر السهم 1540 فلسا، وشهد قطاع الصناعة انخفاضا وسط تداولات ضعيفة، حيث انخفض سهم شركة الصناعات الهندسية «سفن» بمقدار 30 فلسا ليصل سعر السهم 500 فلس، وشهد سهم كابلات ارتفاعا بمقدار 40 فلسا ليصل سعر السهم 2440 فلسا وسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 1100 فلس.
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا بقيادة سهم شركة الابراج القابضة التي حققت ارتفاعا بمقدار 20 فلسا ليصل سعر السهم 640 فلسا، بينما تراجعت شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بمقدار 60 فلسا ليصل سعر السهم دينارين.
وشهد ايضا قطاع الاغذية تراجعا بقيادة الشركة الكويتية للاغذية «امريكانا» التي لم تشفع لها ارباحها اضافة الى سهم الشركة الكويتية المتحدة للدواجن التي تراجعت بمقدار فلسين ليصل سعر السهم 138 فلسا، بينما ارتفع سهم مواشي بمقدار 5 فلوس ليصل سعر السهم 260 فلسا، وشهد قطاع غير الكويتي تراجعا بقيادة الشركة القابضة المصرية الكويتية بمقدار 50 فلسا ليصل سعر السهم 650 فلسا وسط تداولات ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط البالغ عددها 89 شركة، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي اعلى مستوى بين الاسهم من حيث حجم التداول بـ 18.4 مليون سهم.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )