القاهرة – مها طلعت
حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من تداعيات أزمة المصارف في الولايات المتحدة الاميركية وانعكاسها على الاقتصاد المصري خصوصا فيما يتعلق بالقطاع النقدي والمصرفي وأسواق تداول الاوراق المالية فقد اكد محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك المصرية والعربية الاسبق إن موقف مصر من تداعيات الازمة المصرفية في أميركا أصبح سيئا للغاية من سوء الحظ الذي صادف مصر نتيجة تدهور الاقتصاد العالمي وارتفاعات الاسعار والازمات المصرفية والعقاريةو لانها لم تبدأ في تحقيق تقدم ملموس في النشاط الاقتصادي إلا منذ خمس سنوات فقط ورغم هذا التحسن البسيط الا ان الازمات الدولية قد تطيح به نتيجة سيطرة الاقتصاد الاميركي على العالم وبالتالي فإن تأثير ذلك الانهيار قد يدفع البنوك بالقطاع المصرفي إلا التعرض لخسائر غير متوقعة وبالتالي لابد من امتصاص السيولة عن طريق البنوك المركزية وضخها في البنوك التي تعيد تدويرها في السوق مشيرا الى ان تعامل المركزي المصري ضروري في هذه المرحلة.
ومن جهة أخرى، حذر الخبراء من التأثير السلبي لأزمة البنوك الاميركية على الاقتصاد المصري، خصوصا في مجال البورصة المصرية بشكل غير مباشر من خلال تفاقم ظاهرة بيع الاجانب وانخفاض لاسهم خاصة مع اتجاه الاسهم الاجنبية الى الانخفاض كما تنعكس الازمة على حجم ارباح البنوك والسيولة والاستثمارات المتبادلة بين البنوك المصرية والأجنبية وكذلك حجم التجارة بين البلدين وقد اتضح ذلك من تأثير الصادرات المصرية الى اميركا وكذلك السياحة والاستثمارات الاميركية في مصر، كما تأثرت قناة السويس بحركة الركود الملاحي العالمي التي احدثتها ازمة القرض العقاري الاميركي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )