شدد رئيس هيئة السوق المالية السعــودية د.عبدالرحمن التويجري على أن الأسهم في السوق السعودية لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب ولن يكون لهم حق التصويت في الجمعيات العامة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أمس أنها وافقت للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة اسهمهم مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت انه يحق لأولئك الأشخاص المرخص لهم احتفاظهم بالملكية القانونية للأسهم وفــقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
ووصف التويجري قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية.
وقال في حديث خاص نشرته صحيفة «الاقتصادية» المتخصصة اليوم الخميس بعد إعلان القرار: إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية.
وأكد أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره عن المجلس ويحق للوسطاء المرخصين شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة» التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وأوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة.
لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
ومن المعلوم أن السيولة في سوق الأسهم السعودية - وفق الإحصاء الشهري لشركة تداول - بلغت في يوليو الماضي 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )