Note: English translation is not 100% accurate
34% من ميزانية البنوك المصرية قروض متعثرة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه
الخميس
2006/10/26
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1177
القاهرة ـ مها طلعت
اصبحت عملية دمج البنوك من أهم اهداف الحكومة المصرية لاصلاح القطاع المصرفي، حيث ألزمت البنوك برفع الحد الادنى لرأسمالها وليتماشى مع متطلبات اتفاقية «بازل 2» كما قامت الحكومة بوضع مراجعين ماليين في البنوك المصرية للارتقاء بنظم المحاسبة المالية الى النظم الدولية، بالاضافة الى قيام الحكومة ببيع حصتها في البنوك المشتركة لتخفيف حصة الدولة في الاصول البنكية عن مستواها الحالي البالغ من 58% الى 40%.
وبالطبع تشهد عملية الخصخصة لقطاع النبوك في مصر قفزة الى الامام خاصة مع انتهاء عملية بيع بنك الاسكندرية الذي يعتبر رابع اكبر البنوك التجارية في مصر والذي تصل اصوله الى 5.6 مليارات دولار وبعد قيام الحكومة المصرية بدفع 1.2 مليار دولار لتنظيف محفظة البنك المعروض للبيع من القرض المتعثرة مما ادى الى قيام 12 بنكا دوليا بابداء الرغبة في الاستحواذ.
ولكن اذا استطاعت الحكومة المصرية التغلب على القروض المتعثرة بالنسبة لبنك الاسكندرية فان الخبراء الاقتصاديين يرون ان الحكومة تواجه ازمة القروض المتعثرة لدى البنوك العامة والتي تبلغ قميتها 50 مليار جنيه، وتتوزع ما بين 32 مليار جنيه لبنوك القطاع العام و200 مليار جنيه لدى البنوك الخاصة.
وفي نفس الوقت بدأت وزارة الاستثمار في اعادة هيكلة بنكي مصر والاهلي وتطلب الامر بيع محفظة قروضهما المتعثرة لدى شركات القطاع العام الى بنك الاستثمار القومي مقابل 6.9 مليارات جنيه.
وفي نفس الوقت اكد وزير الاستثمارالمصري د.محمود محيي الدين ان محفظة القروض المتعثرة في كل القطاعات تمثل ما يتراوح بين 8 و10% من الناتج المحلي الاجمالي وقدر وزير الاستثمار محفظة القروض المتعثرة لدى القطاع العام بنحو 5.32 مليار جنيه.
واضاف ان الحكومة قد خفضت مبلغ القروض المتعثرة 10 مليارات باعادة هيكلة بنك الاسكندرية.
ومن جهة اخرى فإن الاقتصاديين يرون ان البنوك المصرية مازالت معرضة لمخاطر كبيرة وذلك لارتفاع القروض الحكومية المتعثرة والتي تمثل 34% من ميزانيات البنوك ووجود ظاهرة الدولرة بالرغم من انخفاض سعر الدولار امام الجنيه بالاضافة الى الضعف الشديد لتقييم خطر اقراض القطاع الخاص وتفضيل اقراض الحكومة.
اقرأ أيضاً