القاهرة ـ مها طلعت
كشفت الإحصاءات الأخيرة عن تراجع حاد في حجم العمالة المدربة بالسوق المحلي وهو ما يتناسب عكسيا مع حجم الاستثمار الأجنبي المتزايد الذي وصل إلى 147 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2007 حتى شهر ابريل الماضي.
القطاعات الاستثمارية
وحــذّر الخبــراء مــن تــوقف تــدفق هذه الاستثمارات أو خروجها من السوق المصري مع عدم وجود كفاءة مناسبة من العمالة التي تحتاجها هذه القطاعات الاستثمارية والصناعية ويشير الخبراء إلى أنه رغم توافر الأيدي العاملة بكميات كبيرة إلا أن المطلوب بالسوق لا يتماشى مع المعروض من العمالة المتوافرة مما سبب اضطرابا في أسواق العمل مع اختلاف نوعية العمالة المعروضة عن المطلوبة وللسيطرة على الوضع الحالي طالب الكثير من المستثمرين بضرورة تجهيز مراكز تدريبية وبرامج تدريب تحويلي بالإضافة إلى وقف تصدير العمالة الماهرة والمدربة إلى الأسواق الأجنبية وبالتالي أصبح المتواجد في السوق خريجين جددا لا يتمتعون بالخبرة أو المهارة اللازمة للمشروعات.
الاستثمارات الأجنبية
مــن جهــة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة عن العديد من الاستثمارات الأجنبية التي لم تستطع الاستمرار في النحو المتوقع منها وذلك لصعوبة إيجاد العمالة اللازمة عكس ما كان متوقعا من توافر ميزة نسبية لمصر في اليد العاملة من حيث توافرها ورخص أجورها.
واكد أن العمالة ذات الكفاءة العالية هي المحور الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس الرخيص منها ويرجع ذلك إلى عدم توافر المناهج التعليمية اللازمة وبالتالي فإن الجامعات والمعاهد في مصر تخرج أعدادا ضخمة دون أن يكون لهم علاقة بأسواق العمل ومتطلباتها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )