قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان تداولات الأسبوع الماضي أظهرت استمرار حالة التصحيح في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ تعرض من جديد لهزة قوية فاقت بتأثيرها تلك الأخيرة التي شهدها السوق في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الماضي، فقد تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية بحدة خلال أغلب أيام الأسبوع الماضي ما أدى إلى فقدان المؤشر السعري للمزيد من مكاسبه السنوية، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الوزني إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2007 ليسجل خسارة على المستوى السنوي.
وقد جاء هبوط الأسبوع الماضي نتيجة تضافر عدة عوامل، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في معرفة اتجاه السوق للمرحلة المقبلة وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الإقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي تجري في الوقت الراهن بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوافرة، كما يساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق.
على صعيد الأداء اليومي، تراجع السوق في اليوم الأول من الأسبوع وسط ضعف ملحوظ في التداولات، إذ سجل السوق أدنى مستوى لقيمة التداول اليومية منذ بداية العام.
وفي يوم الاثنين الماضي، انخفضت مؤشرات السوق بشكل حاد وسط عمليات بيع شملت أسهم من مختلف الأوزان، فبالإضافة إلى انخفاض المؤشرين الرئيسيين، تراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق، إلا أن الأبرز كان المؤشر الوزني الذي هبط يومها دون إقفال العام السابق مسجلا خسارة على المستوى السنوي.
استمر السوق بالتراجع في اليوم الثالث من الأسبوع الذي هبط فيه المؤشر السعري إلى ما دون مستوى الـ 14.000 نقطة خلال فترة التداول، فيما أغلق المؤشر الوزني يومها دون مستوى الـ 700 نقطة.
وفي يوم الأربعاء، استطاع المؤشران أن يعوضا جزءا من خسائرهما بعد أن عدل السوق من مساره في الساعة الأخيرة من جلسة التداول بفضل عمليات شراء على مجموعة من الأسهم شملت أسهما قيادية.
عاود السوق التراجع في اليوم الأخير من الأسبوع، إذ اكتست جميع مؤشراته باللون الأحمر، وفيما تمكن المؤشر الوزني من العودة فوق مستوى الـ 700 نقطة في اليوم السابق، أقفل المؤشر السعري يوم الخميس دون مستوى الـ 14.000 نقطة، فبلغت إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 537.6 نقطة أي بما نسبته 3.71% عندما أقفل عند مستوى 13.961.6 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 3.06% مع خسارته 22.17 نقطة مغلقا عند 701.42 نقطة. وبذلك، تقلصت مكاسب المؤشر السعري من بداية السنة إلى 11.17%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة على المستوى السنوي بنسبة 1.90%.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الاستثمار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 16.487.7 نقطة بانخفاض نسبته 5.24%.
جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 9.911.1 نقطة بنسبة تراجع بلغت 4.64%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.51% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 7.081.3 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات خسارة الذي أقفل مؤشره عند 13.754.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.31%.
تداول القطاعات
وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.89 مليون سهم شكلت 33.13% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.85% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 262.39 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.68% بقيمة إجمالية 135.51 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.55% بقيمة إجمالية 121.19 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 3.09%، إذ وصلت إلى 56.91 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع، إذ انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.
وقد كان قطاع الأغذية الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 5.07% بعد أن وصلت إلى 1.01 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.28 مليار دينار، مسجلا تراجعا نسبته 4.51%، وجاء ثالثا قطاع العقار بانخفاض نسبته 4.45% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 4.80 مليارات دينار. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 482.40 مليون دينار متراجعا بنسبة 0.68%.
الأسهم الخليجية
وظل التراجع هو الحالة المهيمنة على أسواق الأسهم الخليجية، حيث اجتمعت مؤشراتها على الإغلاق في المنطقة الحمراء.
والملاحظ هو استمرار تراجع قيم التداول في بعض الأسواق نتيجة انخفاض حجم السيولة، والتي ساهم فيها بعض الشيء حلول الشهر الفضيل والانخفاض النسبي في الاهتمام بالتداول، ويرجع جزء كبير من حالة التراجع التي تعانيها أسواق الأسهم الخليجية إلى الخسائر السعرية والتي عانت منها العديد من الأسهم القيادية في تلك الأسواق، وما لها من تأثير على مؤشر السوق من ناحية، والكثير من الأسهم المرتبطة بها من ناحية أخرى.
ومن أبرز الأخبار المتعلقة بأسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تحت مستوى 14.000 نقطة النفسي، حيث فقد المؤشر أكثر من 500 نقطة في بحر أسبوع واحد، بالإضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن موعد تطبيق وحدة تغير السهم الجديدة والتي كانت قد أعلنت عنها سابقا، حيث سيتم تطبيقها من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر المقبل.
على صعيد الأداء الأسبوعي، تراجعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي، وكان أكثرها تضررا سوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة 9.13% عندما أغلق عند مستوى 8.832.86 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي لأغلب القطاعات في السوق، خصوصا قطاع الصناعة وقطاع البنوك وشركات الاستثمار.
وجاءت في المرتبة الثانية من حيث جهة التراجع السوق المالية السعودية بعد أن تراجع مؤشرها لمستوى 8.504.72 نقطة بانخفاض نسبته 4.43%، جاء هذا التراجع نتيجة عمليات بيعية على غالبية الأسهم القيادية وخاصة في قطاع الصناعات والبتروكيماويات.
أما أقل الأسواق تراجعا، فكان سوق دبي المالي، والذي اتسمت تداولاته بالمضاربية وجني الأرباح، حيث تراجع مؤشره بنسبة 2.10% بعد أن أغلق عند مستوى 4.689.17 نقطة، متأثرا بانخفاض حجم التداول تحت ضغط تراجع الأسهم القيادية في السوق.
وعلى صعيد الأداء السنوي، ظل سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الأول، وذلك بالرغم من خسارته الأسبوعية، إذ بلغت نسبة المكسب السنوي لمؤشره 11.17%، بينما حافظت السوق المالية السعودية على موقعها حيث ظل مؤشرها الخاسر الأكبر على المستوى السنوي بنسبة 23.90%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )