دعت هيئة أسواق المال كل الأشخاص المرخص لهم الذين يقومون بتأسيس صناديق استثمار خارج الكويت، إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها والالتزام بالشروط والضوابط المحددة بهذا الشأن في القانون (7/2010) ولائحته التنفيذية. وأكدت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني امس حرصها على تعزيز الوعي القانوني للمرخص لهم من الوقوع في المخالفات وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية لاسيما في مجال صناديق الاستثمار المؤسسة خارج الكويت.
وأضاف البيان ان الهيئة تذكر في الوقت ذاته كل المعنيين بتسويق وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية في الكويت بضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نشاط التسويق مع الالتزام بكل الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة لذلك.
ودعا البيان جميع الراغبين في الاستثمار بصناديق الاستثمار الأجنبية إلى التأكد من حصول هذه الصناديق على التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال حماية لاستثماراتهم وصونا لحقوقهم وإسهاما منهم في تعزيز استقرار السوق المالي في الكويت. من جهة أخرى، أوقف سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أسهم 15 شركة عن التداولات اعتبارا من امس لعدم تقديمها البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 في الموعد المحدد. وقالت البورصة في موقعها الإلكتروني ان الشركات الموقوفة هي الاستشارات المالية الدولية والأهلية القابضة والاستثمارات الصناعية والأمان للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي وتمويل الإسكان والمدار للتمويل والاستثمار والصفاة للاستثمار.
وذكرت ان الشركات الموقوفة تضم ايضا كلا من الامتياز للاستثمار (الامتياز) ومراكز التجارية العقارية (مراكز) ومجمعات الاسواق التجارية (اسواق) ومجموعة الصفوة القابضة (الصفوة) والامتيازات الخليجية القابضة (امتيازات) والوطنية للميادين (ميادين) وزيما القابضة (زيما).