هشام أبوشادي
هوى المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية في اول عشر دقائق من فترة التداول 140 نقطة، الامر الذي اثار القلق والتوتر لدى اوساط المتعاملين واعاد الى اذهانهم اجواء الهلع التي اصابتهم في بدايات تداولات الاسبوع الجاري وقبل ان تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن دخولها لدعم السوق، وجاءت موجة الهبوط لاغلب الاسهم جراء الانخفاض الملحوظ لاسعار معظم اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك الامر الذي دفع اسهم الشركات الرخيصة الى الهبوط بشدة مع ضعف شديد في حجم الطلبات مقابل الزيادة الكبيرة في حجم المعروض خاصة على اسهم الشركات التي تراجعت اسعارها بالحد الادنى.
العامل النفسي
وجاء الهبوط الكبير للسوق امس عقب نشاط ملحوظ في اليومين الماضيين ومن المبررات التي كانت وراء الهبوط، سرعة جني الارباح من جانب المضاربين بشكل عام، بالاضافة الى انتشار معلومات ان الهيئة العامة للاستثمار لم تقم بضخ اي سيولة مالية حتى الآن.
ما يعني ان الثقة ستعود الى الانهيار مرة اخرى في السوق ما لم تسارع الحكومة الى ضخ السيولة المالية لصناديق الاستثمار، وخلال اول 25 دقيقة من فترة التداول، وصل انخفاض المؤشر السعري الى 181 نقطة، والوزني 9 نقاط.
ومع نهاية نصف الساعة الاولى من فترة التداول تقلصت خسائر المؤشر السعري من 181 نقطة الى 65 نقطة ليصل المؤشر الى 12536 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني 1.6 نقطة ليصل 645 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 193 مليون سهم قيمتها 71 مليون دينار، ومن ابرز الأسباب التي قلصت الخسائر بشكل كبير، ارتفاع أسعار بعض أسهم الشركات القيادية التي في مقدمتها البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين والوطنية للاتصالات.
وخلال تلك الفترة كان أكثر الأسهم تداولا أسهم عارف للاستثمار والصفاة للاستثمار وزين ومجموعة الصفوة، والتمويل الخليجي ومنشآت والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وكامكو.
ومع نهاية الساعة الأولى من فترة التداول كان المؤشر السعري متراجعا 85 نقطة ليصل الى 12517 نقطة، كما كان المؤشر الوزني متراجعا 3.5 نقاط ليصل إلى 645 نقطة، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم قيمتها 110 ملايين دينار..
ويلاحظ انه خلال نصف الساعة الثانية من فترة التداول تماسك المؤشر السعري على مستوى نزولي بين 75 و81 نقطة مع تزايد في عمليات الشراء على بعض أسهم الشركات الرخيصة، خاصة التي يرغب ملاكها في تحسين مستويات الأسعار استعدادا لقرب نهاية الربع الثالث ومحاولات تقليل آثار التدهور على ميزانيات الشركات في الربع الثالث.
وفي هذا الاطار شهدت اسهم الصفاة للاستثمار والشركات المرتبطة بها عمليات شراء قوية وارتفاعا في اسعارها خاصة ان هذه الأسهم قد تراجعت لأسعار متدنية جدا.
ومن الواضح من خلال آليات الشراء ان بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بدأت بشكل واضح في دعم بعض الأسهم الخاصة بها، الأمر الذي قلل بشكل كبير من خسائر مؤشر السوق، وهدأ من أجواء القلق والتوتر التي تسود أوساط المتعاملين، وهذا يعطي مؤشرات بأن السوق قد يشهد نشاطا جيدا في الفترة المتبقية من الربع الثالث.
ومع نهاية نصف الساعة الثالثة من فترة التداول كان المؤشر السعري متراجعا 61 نقطة ليصل الى 12538 نقطة، كما كان المؤشر الوزني متراجعا 0.68 نقطة ليصل الى 646 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم قيمتها 140 مليون دينار.
المؤشرات العامة
حقق المؤشر العام ارتفاعا قدره 55.2 نقطة ليغلق على 12657.8 نقطة كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.56 نقاط ليغلق على 653.13 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 463.5 مليون سهم نفذت من خلال 9877 صفقة قيمتها 205.4 ملايين دينار.
تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 234.5 مليون سهم نفذت من خلال 3606 صفقات قيمتها 86.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 91.9 مليون سهم نفذت من خلال 2573 صفقة قيمتها 38.9 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 71.5 مليون سهم نفذت من خلال 1723 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )