قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر nic50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق الخميس 18 سبتمبر 2008 عند مستوى 7.565.3 نقاط بانخفاض قدره 138.6 نقطة وما نسبته 1.8% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموفق 11 سبتمبر 2008 والبالغ 7.703.8 نقاط وانخفاض قدره 961.1 نقطة وما نسبته 11.3% عن نهاية عام 2007 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 82.0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. واوضح التقرير ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 12.657.8 نقطة بانخفاض قدره 466.1 نقطة وما نسبته 3.6% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 13.123.9 نقطة وارتفاع قدره 98.9 نقطة وما نسبته 0.8% عن نهاية العام 2007.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 653.13 نقطة بانخفاض قدره 14.65 نقطة وما نسبته 2.19% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 667.78 نقطة وانخفاض قدره 61.87 نقطة وما نسبته 8.7% عن نهاية عام 2007.
وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 62.5% و28.9% و43.8% على التوالي، ومن اصل الـ 200 شركة المدرجة بالسوق تم تداول اسهم 172 شركة بنسبة 86.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي وارتفعت اسعار اسهم 33 شركة بنسبة 19.2%، فيما انخفضت اسعار اسهم 119 شركة بنسبة 69.2% واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 11.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، ولم يتم التداول على اسهم 28 شركة بنسبة 14.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
وبين التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 53.587.9 مليون دينار بانخفاض قدره 1.195.3 مليون دينار وما نسبته 4.8% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 54.783.1 مليون دينار وانخفاض قدره 5.208.7 ملايين دينار وما نسبته 8.9% عن نهاية عام 2007.
كما اقفل سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي على تراجع حيث عصفت موجة النزول العنيفة التي طالت كل قطاعات السوق واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية فقد استمر نزول مؤشر nic 50 بمعدل 1.8% صاحبه المؤشر الوزني بقيمة 2.1% بينما تراجع المؤشر السعري بقيمة 3.6% بينما كان أداء المتغيرات (الكمية – القيمة – عدد الصفقات) مغايرا للمؤشرات، حيث ارتفعت جميعها بـ 62% و43% و28% على التوالي.
واشار التقرير إلى أن ملف تصحيح سوق الكويت للأوراق المالية شهد تطورات عدة هذا الاسبوع فقد بدأ عنيفا واستكمل سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى اسبوعين متتاليين وزاد ذلك تعقيدا حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية والتي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة السيولة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا بالسوق الى ان يبلغ ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12.360 نقطة اي أن نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت 21% (24.5% من أعلى وأدنى نقطة بتصحيح عام 2006) الا ان ما كان يميز هذا التصحيح هو شراسته وسرعته بنزيف النقاط فكانت النتيجة أشد وطأة من تصحيح عام 2006 وهو ما انعكس جليا على مراكز المستثمرين بصفة عامة.
إلى ذلك ساعدت بعض العوامل النفسية مثل انتهاء الاكتتابات الكبيرة بالسوق وكذلك اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها الاستثمار بالسوق، نظرا لما يتمثل في اسعار مجدية لشريحة واسعة من الاسهم، ولعل اعلانها هذا الاسبوع الماضي لم يجد نفعا ووقعا على وتيرة التعاملات الا اننا نعتقد بأن احتضان الحكومة وصدور قرار مجلس الوزراء بأن الهيئة العامة للاستثمار ستستثمر بالسوق قد اشاع اجواء من التفاؤل بأن الاستثمار بالسوق قد أتى بتوجيهات على مستويات عليا وأن الحكومة تدرك، وعلى دراية، بأن خللا ما أو أزمة خطيرة قد تعصف بسلامة اوضاع الشركات المدرجة والمصارف على حد سواء، وكان لها ما تريد فقد حول السوق وجهته، التقط انفاسه وهدأ من روعه، حيث ارتفعت القيمة المتداولة ووصلت الى متوسط 140 مليون دينار واستقر المؤشر السعري (المؤشر الرئيسي المعتمد لدى السوق) فوق مستوى 12.600 والجدير ذكره أن تلك السيولة مصدرها من السوق وليس من الخارج على الارجح، وبالتأكيد فإن استقرار السوق واعطاءه اشارات حول تماسكه عند المستويات الدنيا التي بلغها هو ما حفز شراء اسهم الخزينة بشكل لافت وتدوير السيولة كذلك بالسوق مما انعكس على ارتفاع تلك القيمة، كذلك فإنه من الطبيعي بعد تلك الانخفاضات ان تكون هناك ردة فعل ترميمية للسوق اي ارتفاع طفيف بعد انخفاض قوي، وتاريخيا لا يستمر ذلك الارتفاع طويلا لانه لا يعبر عن مكاسب بقدر ما هو التقاط انفاس، وبالتالي فإن اوساط المتعاملين يترقبون تنفيذ الحكومة لقراراتها مطلع الاسبوع الماضي بشأن الاستثمار بالسوق، وفي هذا الصدد نذكر اعلان بنك الاتحاد الاوروبي المركزي قبل ايام بضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد فيما امسى الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عن ضخه مبلغ 180 مليار دولار في الاسواق المالية الاميركية هذا بخلاف المبالغ التي ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت مبلغ 200 مليار دولار.
واستمر قطاع شركات الخدمات في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 589.1 مليون سهم بنسبة 38.6% موزعة على 10.325 صفقة بنسبة 29.4% بلغت قيمتها 228.2 مليون دينار بنسبة 32.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )