عمر راشد
ارتاح «المركزي» من مواجهة سباق التضخم المحموم الذي عانت منه الكويت خلال العام الماضي ووصوله الى مستويات قياسية وصلت الى 11.3% وفق آخر الاحصائيات المتاحة لقراراته الرامية الى تقييد الائتمان، الا انها خلفت أزمة حقيقية بين المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة عرفت بشح السيولة وجعلت آراءهم متباينة حول طبيعة قرارات المركزي، حيث وصفها البعض بانها ايجابية وسليمة وحصينة، فيما عبر الآخرون من الاستياء تجاهها ووصفوها بأنها «مفتعلة» وتوقيتها غير ملائم، ولم يراع احتياجات السوق والمستثمرين واعتبروا ان نقص التشريعات جزء مباشر من تلك الازمة.
وألمح المستثمرون والخبراء لـ «الأنباء» الى غياب رؤية تشريعية متكاملة للحكومة لخلق بيئة اقتصادية منافسة قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وذلك بخلق تعارض في الاختصاصات بين الجهات الرسمية والعمل بفكر استثماري لايزال دون المستوى المطلوب، مقارنة بدول اقليمية وعالمية أخرى.
وفيما نفت مصادر استثمارية وجود أزمة سيولة مبررة ذلك بالقول ان الملاءة الائتمانية تعد الأفضل على مستوى المنطقة، رأى البعض الآخر ان قرارات المركزي وراء تراجع اداء الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهروب ما يزيد على 3 مليارات دينار خلال شهرين، مما يعد شهادة على ان قرارات «المركزي» لم توجه في الاطار السليم، وانها بدلا من ان تعطي تأثيرها في الحد من التضخم أثرت على مستويات التضخم بل امتد تأثيرها الى أبعد من ذلك مصيبة القطاعات الاقتصادية بحالة شلل تام.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )