عمر راشد
تباينت ردود افعال العقاريين تجاه حركة التداولات العقارية خلال إجازة العيد، ففي الوقت الذي رأى البعض ان «السكني» لايزال في المرتبة الأولى من حيث تسجيل تراجع في التداولات، أشار البعض الآخر الى ان القطاع العقاري يواجه تراجعا حادا في التداولات العقارية بشكل كبير، متوقعين حدوث ركود في التداولات العقارية، اذا استمرت القوانين الحكومية على ما هي عليه وظلت القيود الائتمانية التي يضعها «المركزي» كما هي.
وتوقعت مصادر اخرى هبوط التداولات العقارية في «التجاري» و«الاستثماري» بنسبة 30% مما يعني مزيدا من التراجع خلال الاشهر الـ 6 المقبلة.
وقالت المصادر ان أزمة السيولة التي يواجهها السوق جاءت بسبب تخوف المستثمرين من تراجع التسهيلات الممنوحة لهم، مشيرين الى ان الكثير من المستثمرين فضلوا العمل من الخارج بدلا من الدخول في مغامرات العمل الاقتصادي داخل الكويت.
وتوقعت ان تنخفض التداولات العقارية في الكويت بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال الأشهر الستة المقبلة.
وطالب الخبراء بضرورة العمل على تطوير أداء المنتجات المقدمة من قبل العقاريين وفتح الباب واسعا امام بدائل حقيقية أمام الأفراد بفتح باب التملك أمام الأجانب ووضع تلك المقترحات موضع التنفيذ والابتعاد عن قرارات اللجان الحكومية التي لا تخرج توصياتها الى حيز التنفيذ وتبقى حبيسة الأدراج.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )