هشام أبوشادي
اموال المتداولين في سوق الكويت تتبخر، وصراخ اوساط المتعاملين من شدة الألم والحزن على اموالهم لا يسمعه احد، واللجان الحكومية لمعالجة مشاكل البورصة لم يسفر عنها شيء، واموال الهيئة العامة للاستثمار يبدو انها جفت، فقد استمر النزيف الحاد للسوق لليوم الثاني على التوالي ليفقد المؤشر العام خلال اليومين الماضيين 887.6 نقطة ونحو 52.73 نقطة للمؤشر الوزني، وجاءت الخسائر الضخمة للبورصة امس في ظل تدهور لأسواق المال الخليجية والعالمية، الامر الذي يدفع بزيادة اجواء التشاؤم والهلع لدى اوساط المتعاملين، وبالتبعية المزيد من التدهور في اسعار الاسهم، فقد استمرت اسهم الشركات القيادية وخاصة البنوك في التدهور الامر الذي يثير تساؤلات حول ما اذا كان الهبوط الحاد والمتواصل لأسهم البنوك بفعل فاعل مجهول لأهداف خاصة، اما ان الهبوط الحاد لهذه الاسهم نتيجة حالة من الهلع، ومعروف ان اسهم الشركات القيادية وخاصة البنوك لدى كبار المستثمرين والصناديق والمحافظ المالية، واذا اصاب هؤلاء الهلع والخوف الذي يدفعهم الى البيع القوي لهذه الاسهم، فإن الوضع العام للسوق سيزداد سوءا والخسائر ستزداد.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 427.3 نقطة ليغلق على 11951.7 نقطة كما انخفض المؤشر الوزني 24.52 نقطة ليغلق على 595.49.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 183.4 مليون سهم نفذت من خلال 5215 صفقة قيمتها 92.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 135 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وتراجعت اسهم 117 شركة و65 شركة لم يشملها النشاط وحافظت اسهم 9 شركات على اسعارها.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ تم تداول 22.6 مليون سهم نفذت من خلال 952 صفقة قيمتها 33.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 46.7 مليون سهم نفذت من خلال 1316 صفقة قيمتها 17.1 مليون دينار.
واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 12.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.2 مليون سهم نفذت من خلال 477 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار.
استمرار النزيف بحدة
في ظل موجة الهبوط الحاد التي عصفت بأسواق المال العالمية والخليجية فكان من الطبيعي جدا ان يستمر الهبوط الحاد للسوق الا ان الاسواق العالمية تحظى بدعم قوي ومتواصل من المسؤولين عنها، فيما ان التحركات لانقاذ السوق الكويتي من كارثة محدقة تسير بسرعة السلحفاة، وهذا يعني ان الكويت مقبلة على كارثة حقيقية، فإذا كان البعض من المسؤولين في الجهات الحكومية ينظر الى ان ما يحدث في البورصة لا يخرج عن نطاق المشكلة العادية، فإننا يمكننا التأكيد على ان ما يحدث يعد الخطوة الأولى نحو كارثة حقيقية، فالكويت لا يوجد فيها سوى قناتين استثماريتين فقط، هما البورصة والعقار، ومنذ بدأ تدهور البورصة حتى امس يمكن التأكيد على أن أكثر من 70% من صغار المستثمرين من المواطنين خسروا اكثر من 80% من اموالهم، وهناك عدد لا بأس به من المواطنين فقدوا اموالهم بالكامل، وهذا سيدفع باتجاه خلق مشاكل اجتماعية مخاطرها وتداعياتها ستكون اسوأ من المشاكل التي واجهتها الحكومة ودفعتها لتأسيس صندوق المعسرين، اما بالنسبة للعقار فإنه يتوقع ان يتعرض لضغوط إذا أخذنا في عين الاعتبار ان اسعار العقار في تراجع وبالتالي القروض التي حصلت عليها بعض الشركات والمستثمرين تحتاج الى زيادة في الضمانات الأمر الذي سيخلق مشكلة كبيرة، فضلا عن ان البنوك مطالبة بتسوية التزامات مالية كثيرة على عملاء في نهاية العام.
آلية التداول
واصلت اسهم البنوك تدهورها الذي يثير الهلع لدى اوساط المتعاملين ويدفع باقي الاسهم للهبوط بالحد الادنى منذ بداية التداول، وهذا الاتجاه العام للسوق لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي يدفع لعمليات بيع عشوائي وفي نفس الوقت يزيد من حالة الاحجام عن الشراء، واللافت للانتباه ان اسهم البنوك كسرت حواجز في النزول لم تشهدها منذ عامين تقريبا الامر الذي يدفع باتجاه استمرار هذه الاسهم في الهبوط القوي في ظل البيع القوي على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، فيما انه لليوم الثاني على التوالي تلاحظ عمليات شراء قوية على سهم البنك التجاري الذي لم يتأثر بموجة الهبوط القوي في اليومين الماضيين، وهناك معلومات تشير إلى ان البنك يقوم بشراء اسهم خزينة، ودعت مصادر في هذا الصدد باقي البنوك للتحرك بقوة لشراء اسهم خزينة، وهوت اسعار اسهم الشركات الاستثمارية بشدة امس مع زيادة في حجم المعروض وضعف شديد في الشراء وشبه احجام عن الطلب.
وفي ظل التدهور المتواصل للسوق، فإن قطاع الشركات الاستثمارية سيكون الأكثر تأثرا بتدهور السوق الكويتي والاسواق الخليجية والعالمية نظرا لوجود بعض الشركات التي لها استثمارات في اوروبا واميركا.
ويعتبر سهم الأولى للاستثمار الذي حظي بدعم قوي امس من خلال عمليات الشراء القوية التي شهدها السهم لمنعه من الهبوط.
واستمرت اسهم قطاع العقار في التدهور، في تداولات متواضعة جدا، حتى ان هناك عددا كبيرا من الاسهم اسعارها السوقية قريبة من القيمة الاسمية في الوقت الذي توجد فيه عدد كبير من الاسهم اسعارها الدفترية اعلى من السوقية.
ولكن موجة الهلع والمخاوف من الخسائر الضخمة التي قد تلحق ببعض الشركات العقارية تؤثر بشدة على هذه الاسهم.
الصناعة والخدمات
وهوت اسهم الشركات الصناعية مع استمرار عمليات الدعم لبعض الاسهم الا انها باءت بالفشل مثل سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي هوى بالحد الادنى معروضا دون طلبات.
وشهد سهم بوبيان للكيماويات عمليات شراء لدعمه لليوم الثاني على التوالي الا انها لم تمنع السهم من الهبوط بحدة.
واستمرت اسهم الشركات الخدماتية في التدهور الحاد ايضا، حين استمر سهم زين في الهبوط بالحد الادنى معروضا دون طلبات لليوم الثاني على التوالي.
وفي الدقائق الاخيرة من التداول تقلصت خسائر المؤشر السعري من 530 نقطة الى 427.3 نقطة، فيما استحوذت قيمة 6 شركات على 56.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 135 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )