فواز كرامي
قال مساعد مدير المشاريع في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ifsb زاهيد خوخير ان 25% من الطلب العالمي على التمويل المالي انتقل الى المؤسسات المالية الإسلامية مما يستوجب تطوير الخدمات المالية الإسلامية وتقديمها من خلال قوننتها وتحديثها وتعميم هذه القوانين وشرحها وتقديمها للمؤسسات المالية الإسلامية.
واضاف خوخير في حديث للصحافيين على هامش ورشة العمل التي يستضيفها بنك الكويت المركزي بشأن المعايير الجديدة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ان المجلس قام بتنظيم ورشات عمل في كل من سنغافورة ومصر وأبوظبي واندونيسيا وماليزيا والسودان والبحرين وسورية قبل تنظيمها في الكويت مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه دول منطقة الخليج العربي في تطوير أدوات ووسائل الخدمات الإسلامية وخصوصا دبي والبحرين من خلال استضافة الأخيرة لمنظمة aaoifi التي تعتبر من أهم المراكز في تنشيط وتقوية النظام المالي الإسلامي.
وتطرق خوخير الى موضوع انتقال البنوك التقليدية الى الصيرفة الإسلامية مشيرا الى قرارات اندونيسيا الأخيرة بالسماح للبنوك التقليدية بالتحول بشكل كامل الى الصيرفة الإسلامية.
ويذكر ان ورشة العمل التي تستمر ليومين ويستضيفها بنك الكويت المركزي في اطار الدور الذي يمارسه في نشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية للعاملين في القطاع المصرفي والمالي في الكويت للارتقاء بمستويات الأداء والمهنية ومواكبة المستجدات الدولية في العمل المصرفي والمالي الإسلامي، تتناول معيارين جديدين صادرين عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول إدارة المخاطر وحوكمة الشركات للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتجدر الإشارة الى ان الكويت من الدول الأعضاء الرئيسية المؤسسة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي تم تأسيسه بتاريخ 3/11/2002 في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.
ويهدف المجلس الى إصدار الإرشادات والمعايير الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )