هشام أبوشادي
عادت موجة الهبوط الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية امس متأثرة بموجة الهبوط التي سادت اسواق المال الخليجية والعالمية، فقد فتح السوق على هبوط قوي ليصل الى 302 نقطة، الا انه تم تقليص الخسائر الى 237 نقطة في الثواني الاخيرة.
ويبدو ان اللون الاخضر الذي ساد شاشات التداول امس لم يصمد امام اللون الاحمر الذي ساد اسواق المال العالمية التي ستستمر في التأثر بالازمة المالية التي باتت آثارها تظهر من خلال الاداء العام للشركات العالمية في الربع الثالث الذي يظهر تراجعا كبيرا، الامر الذي سيدفع الاسواق العالمية لمزيد من الانخفاض، وهذه العدوى ستبدأ في الظهور في السوق الكويتي خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، حيث يجب ان تنتهي الشركات المدرجة من اعلان نتائجها المالية لفترة الربع الثالث في منتصف الشهر المقبل، وبالتالي فإن النتائج السلبية التي سيعلن عنها عدد ملحوظ من الشركات ستزيد من الضغوط السلبية على السوق، لذلك فإن السوق يتوقع ان يستمر في اتجاه الهبوط الى ان تعلن كل الشركات عن نتائجها لمعرفة ادائها المالي ومقارنته بالاسعار السوقية للاسهم في حينه.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر السعري 237 نقطة ليغلق على 10804.4 نقاط، كذلك انخفض المؤشر الوزني 13.56 نقطة ليغلق على 567.91 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 298.9 مليون سهم نفذت من خلال 7504 صفقات قيمتها 93.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 146 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة وتراجعت اسعار اسهم 113 شركة وحافظت اسهم 17 شركة على اسعارها و54 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 109.8 ملايين سهم نفذت من خلال 2209 صفقات قيمتها 29.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 76.4 مليون سهم نفذت من خلال 1947 صفقة قيمتها 20.4 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 61.7 مليون سهم نفذت من خلال 1423 صفقة قيمتها 11 مليون دينار.
أزمة سيولة
وعلى الرغم من محاولات الدعم التي تسعى الحكومة لتقديمها لشركات الاستثمار الا ان المؤشرات الاولية لمدى تأثر هذه الشركات بالازمة تشير الى انها كبيرة، وستزداد، الأمر الذي يزيد من الضغوط على السوق، فرغم انخفاض اسعار العديد من الاسهم لمستويات متدنية، الا ان الكثير من الشركات لا ترغب في ممارسة حقها في شراء 10% من اسهمها، ووفقا لقول مسؤولين في بعض الشركات، فان هناك ازمة سيولة فعلية تواجهها اغلب الشركات المدرجة باستثناء قطاع البنوك لاسباب منها هبوط قيم اصولها، كذلك المخصصات التي ستأخذها الشركات مقابل هبوط قيم اصولها، فضلا عن الالتزامات المالية المستحقة التي يجب الوفاء بها مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي يؤثر بقوة على اقدام الشركات على شراء 10% من اسهمها والذي يعد من الاجراءات الحيوية التي تساهم في عودة الثقة بالسوق ولكن يبدو ان الازمة المالية التي تواجهها الشركات تؤثر عليها.
آلية التداول
باستثناء سهم بنك الكويت والشرق الاوسط الذي حقق ارتفاعا محدودا فقد تراجعت باقي اسهم البنوك خاصة سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي في تداولات ضعيفة، وان كانت تداولات سهم بيتك تعد الأكثر مقارنة بالتداولات المتواضعة بالأسهم الأخرى.
وتراجعت اسهم الشركات الاستثمارية بشدة في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم خاصة سهم الصفاة للاستثمار الذي سجل انخفاضا محدودا وسهم اكتتاب الذي حافظ على سعره عند مستوى 97 فلسا للسهم، فيما واصل سهم المدينة للتمويل الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات الأمر الذي يشير الى ان الأوضاع غير مريحة للشركة.
وبشكل عام، فإن شركات الاستثمار ستكون الأكثر تأثرا بالهبوط المتواصل للسوق.
وتراجعت أسعار أسهم الشركات العقارية في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض أسهم الشركات التي اسعارها دون مستوى الـ 100 فلس.
فرغم الهبوط القوي للسوق واسهم الشركات العقارية الا ان سهم الدولية للمشروعات واصل الارتفاع بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي، فيما واصل سهم ابيار العقارية الهبوط بالحد الأدنى من خلال تداول 20 ألف سهم فقط.
سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية تراجعا في اسعارها مع تداولات ضعيفة وان كانت بعض الأسهم شهدت ارتفاعا في تداولاتها مثل سهم مجموعة الصناعات الوطنية التي سجل سهمها ارتفاعا في تداولاته وانخفاضا في سعره.
فيما واصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات.
وفي قطاع الشركات الخدماتية، سجلت أسهمه تراجعا في اسعارها، واغلب هذه الاسهم تراجعت اسعارها بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا.
وقد شهد سهم اجيليتي تداولات مرتفعة الا انه عرض دون طلبات، فيما تراجعت تداولات سهم زين مقارنة بأول من أمس مع انخفاض ملحوظ في سعرها.
تكبدت أيضا أسهم الشركات غير الكويتية خسائر ملحوظة باستثناء سهم بنك الخليج المتحد الذي ارتفع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة، فيما ان سهم التمويل الخليجي رغم تداولاته النشطة الا انه سجل تراجعا ملحوظا.
وبشكل عام، فإن قيمة تداول اسهم تسع شركات استحوذت على 51.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 146 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )