قال محللون إن انـقاذ بـنك الكـويـت المركزي لبـنك الخـلـيج واعلان الحـكـومة ضمان ودائع البنوك يلقي الضوء على مشكـلات الافتــقار لجهات رقابـية الأمـر الذي زاد من اثـر الأزمة المالية على البلاد.
واضاف المحللون لـ«رويترز» إن قواعد الإفصاح المعمول بها تكشف فقط عن التفاصيل المالية الأساسية مما يجعل من المستحيل عمليا التنبؤ بما إذا كانت مشكلات بنك الخليج حادثا منعزلا أم قمة جبل جليد ضخم.
مشيرين الى ان الافتقار للشفافية والمخاوف من المزيد من المشكلات دفعت الحكومة للعمل على استعادة الثقة في سوق الأسهم المتهاوية بعد اسابيع من بدء صندوق سيادي تابع للحكومة في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الأسهم.
وقالت استاذة الاقتصاد بجامعة الكويت والمشاركة في وضع مشروع قانون إقامة هيئة للرقابة على البورصة الذي تعطل لأكثر من عام أماني بورسلي: «الافتقار لهياكل مثل هيئة رقابية زاد من أثر الأزمة».
وأضافت أن الحكومة كانت بطيئة في الرد فلم تتحرك سوى منذ أسـبوع لـتـشـكيل مجموعة عمـل رسمية أخرى للتعامل مع الأزمة المالية بعد أن فشلت المجموعة الأولى في إحداث أثـر يـذكـر رغــم الوعـود العامة الكثيرة.
وقال مدير الشركة الكويتية - الخليجية للاستشارات مصطفي بهبهاني انه يجدر بالحكومة بدلا من تشكيل مجموعات عمل غير فعالة ان تتعاون مع القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين واتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا لاستعادة الثقة.
وأضاف: «على الرغم من فوائضنا النفطية إلا اننا نواجه العديد من المشاكل، الافتقار للشفافية زاد الأمر سوءا.
ما نحتاج إليه هو فريق طوارئ للتعامل مع الوضع».
وفي حين تطالب قواعد البورصة الشركات أساسا بالكشف عن أرباحها الصافية ونصيب السهم من الأرباح يقول المحللون إنهم يجدون مشكلة في تقييم الوضع المالي للشركات المدرجة في البورصة بسبب الافتقار لمعلومات مطبوعة.
وأضافوا انه لم تكن هناك بيانات متاحة للمستثمرين والمحللين لتحديد ما إذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه مخاطر بسبب تعاملات على عقود مشقات في العملات - وهي استثمارات تراهن على الأسعار المسـتقبلية - مثل التي أضرت ببنك الخليج.
وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي: «لا نعرف» وأضاف: «طلبنا من سوق الأسهم عدة مرات الا تكشف الشركات فقط عن البيانات الأساسية، في بعض الأحيان يقفز سهم بعد بيان الأرباح ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل الذي يصدر بعد اسبوع أن 90% من الأرباح يرجع إلى بيع أصول وليس لنشاط».
واضاف النفـيسي: «الحكومة لا تتفهـم اهـمـية ان تـكـون هـنـاك شفافية في سوق الأسهم».
وكانت الكويت قد أعلنت مررا انها ملتزمة بتنويع اقتصادها لتصبح مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن المحللين يتشككون في ذلك
وكانت سنوات من المشاحنات السياسية بين البرلمان والحكومة قد عطلت جهود تحديث الاقتصاد.
وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية القابضة (هيرميس) انه لا يتوقع تقدما يذكر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الكويتية إذ ان 14% فقط من اجمالي الاستثمارات الحكومة المقررة هي التي بدأت أو استكملت.
وقالت الاقتصادية في «هيرميس» مونيكا مالك في احدث تقرير لها: «الكويت مازالت تعاني من توتر العلاقات بين الحكومة والبرلمان مما يتسبب في تعطيل تنفيذ السياسيات المطلوبة بشدة».
وعلى الرغم من الضغوط الإضافية بسبب الأزمة المالية العالمية قال احمد باقر وزير التجارة والصناعة في حديث الأسبوع الماضي إن الحكومة ترى ان يناير هو الموعد المستهدف لعرض مشروع قانون طال انتظاره لإقامة هيئة للرقابة على سـوق الأسهم.
وكان من المقرر عرضه للموافقة عليه في العام الماضي وهو الأمر الذي يقول المحللون انه لو تحقق لكان قد أعد الكويت بشكل أفضل لمواجهة الأزمة المالية.
وحتى عندما يعرض مشروع القانون على البرلمان يقول المحللون إن الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على الإطلاق إذ ان البرلمان والحكومة كثيرا ما يختلفان على مشروعات أساسية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )