أعلن بنك باركليز البريطاني امس في لندن أنه يخطط لجمع نحو 7.3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار) لزيادة رأسماله من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج.
وقال باركليز إن الخطوة تأتي في إطار الوفاء بقواعد حكومية تلزم البنوك بزيادة رأسمالها وبهدف تحاشي طلب خطة إنقاذ حكومية للبنك، حفاظا على «قوته واستقلاله».
وأوضح البنك أن غالبية الاستثمارات ستأتي من صناديق حكومية والاسر الحاكمة في كل من قطر وأبوظبي، وكذلك من حملة الأسهم الحاليين من الأفراد والمؤسسات.
وقال البنك إنه لن يوزع أرباحا على الأسهم في نهاية العام الحالي.
وأضاف أن النتائج الأولية للشهور التسعة من العام الحالي «تزيد بشكل طفيف» عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتكبد «باركليز» خسائر بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني في عمليات شطب للأصول بسبب الأزمة المالية العالمية وتم تعويضها بتحقيق أرباح تزيد على مليار جنيه إسترليني في أكتوبر وبذلك يبلغ صافي خسائره 129 مليون جنيه استرليني.
وجاء إعلان مجلس ادارة المصرف في بيان نشره على صفحته الالكترونية واوضح ان المقترح الذي يقضي بجمع هذا المبلغ من بعض المستثمرين القائمين والجدد سيعرض على حملة الاسهم للموافقة عليه في خطوة تهدف الى تجنب الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تقديم الدعم من أموال دافعي الضرائب لتعزيز الموارد المالية التي اضعفتها أزمة الائتمان.
واوضح المصرف انه يتطلع الى جمع رأس المال من خلال اصدار صكوك رأس المال الاحتياطي بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني بالاضافة الى زيادة رأس المال بما يصل الى 4.3 مليارات جنيه استرليني من خلال الصكوك القابلة للتحويل.
ويتوقع مصرف باركليز ان يحصل على التغطية الكاملة لالتزاماته كما أعلن عن ذلك في السوق في الـ 13 من اكتوبر الماضي لرفع رأس المال الخارجي في اطار البرنامج الشامل للخطة الجديدة للحصول على أعلى رأسمال ووفقا للأهداف التي حددتها هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة لجميع المصارف في البلاد.
وذكر البيان ان زيادة رأس المال سيمكن «باركليز» في وقت واحد من تحقيق هدفه بزيادة رأس المال للمستوى المرجو والوصول الى الالتزامات التي حددتها هيئة الخدمات المالية وقبل الجدول الزمني المعلن عنه سابقا.
كما سيعمل على تعزيز الروابط القائمة مع كبار المساهمين الحاليين في المصرف وادخال مستثمرين مهمين جدد لمصرف باركليز واتاحة الفرصة لحملة الأسهم من المؤسسات الحالية للمشاركة في جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب في الصكوك القابلة للتحويل.
ومن المرجح ان ينتهي المطاف في ان تتملك تلك الصناديق ثلث المصرف تقريبا عندما يتم تحويل تلك السندات والصكوك التي أصدرها مصرف باركليز الى أسهم عادية.
وقال محللون ان عدم استخدام الأموال العامة لدعم الأعمال التجارية في المصرف يعني أيضا أن «باركليز» سيكون قادرا على توزيع أرباح على مساهميه على عكس «رويال بنك اوف سكوتلاند» و«هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند».
من جانبه قال المدير التنفيذي للبنك جون فارلي ان «زيادة رأس المال توفر المصداقية وسرعة التنفيذ».
وأوضح انه وبالاضافة الى آخر التطورات في مجال زيادة رأس المال فان ارباح الربع الثالث في «باركليز» قبل حسم الضرائب كانت «مرتفعة بشكل طفيف» عما كانت عليه العام السابق.
واضاف فارلي ان الوجود المتزايد لمستثمري الشرق الأوسط يعكس «تحولا كبيرا» في توفر رأس المال والقوة الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية ووصف هذه الخطوة التي لابد من موافقة حملة الأسهم عليها بانها «نظرة تقدمية ومستقبلية لادارة سجل الاسهم» الامر الذي جعل وضع مصرف باركليز في مصاف المصارف الأقوى في العالم من حيث رأس المال.
واختتم بالتأكيد ان المصرف اختار الطريق الذي يعني انه لن يحتاج للاستفادة من العرض المقدم من الحكومة البريطانية.
وقال البنك انه سيحصل على 3.5 مليارات جنيه استرليني من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضو العائلة الحاكمة في أبوظبي.
ويعطيه ذلك حصة تبلغ 16.3% في البنك.
وسيحصل البنك على ملياري جنيه استرليني من شركة قطر القابضة و300 مليون استرليني من تشالنجر وهي ذراع استثمارية تابعة للعائلة الحاكمة في قطر. وتحصل بذلك قطر القابضة على حصة 12.7% وتشالنجر على حصة 2.8%.
واصدر باركليز بيانا يقول ان ارباحه في الاشهر التسعة الأولى من العام جاءت أعلى قليلا من مستواها قبل عام.
ورفض باركليز في وقت سابق هذا الشهر عرضا من خطة انقاذ حكومية قيمتها 400 مليار دولار وقال انه سيزيد رأسماله بشكل خاص.
ووافقت بنوك منافسة له هي رويال بنك اوف سكتلند ولويدز واتش.بي.او.اس على الحصول على 37 مليار جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب لدعم كشوف حساباتها التي تضررت من أزمة الائتمان والتحضير لتحمل الكساد الوشيك.
وقال باركليز عندما اعلنت خطة الحكومة انه يعتزم جمع 6.5 مليارات جنيه استرليني 3 مليارات منها من بيع اسهم تفضيلية والباقي من بيع اسهم عادية. وأمام البنك حتى آخر مارس لجمع المال.
وارتفع سعر سهم بنك باركليز البريطاني في بورصة لندن بعد إعلانه مقترحا يعتزم بمقتضاه جمع 7.3 مليارات استرليني من مساهميه لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز قاعدته الاستثمارية.
وقد ارتفع سهم باركليز في تعاملات اليوم بنسبة 8.4% أو ما يعادل 17.25 بنسا ليصل سعره إلى 222.50 بنسا.
وقد عدل باركليز عن قبول خطة الانقاذ الحكومية وقال إن برنامجه الخاص سيحافظ على قوته واستقلاليته، وأشار المراقبون إلى أنه إذا استكملت الصفقة، كما هو متوقع، فان مستثمرين من الشرق الأوسط سيمتلكون حصة قوامها 32% من البنك البريطاني.
وأوضحوا أن هذه الصفقة تبين أن باركليز كان في وضع أقوى من سائر البنوك البريطانية كونه لم يلجأ إلى حصيلة دافعي الضرائب لمساعدته لكن شروط الصفقة الجديدة ربما لن تكون بالضرورة أيسر من شروط خطة وزارة الخزانة البريطانية.
من جهة أخرى، حذرت شركة الاتصالات البريطانية «بريتيش تيليكوم بي تي» من تراجع أرباحها المتوقعة وذلك بسبب ضعف الأداء في قسم الخدمات العالمية بالشركة مما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 20%.
وقدم فرانسوا بارو رئيس قسم الخدمات العالمية بالشركة استقالته ومن المقرر أن يشغل هذا المنصب المدير المالي هانيف لالاني، وقال إيان ليفينجستون الرئيس التنفيذي للمجموعة إن نتائج هذا القسم كانت مخيبة للآمال.
وقالت الشركة إن الإيرادات ربع السنوية لهذا القسم والتي قد تصل إلى 120 مليون جنيه استرليني ستكون أقل بكثير من التوقعات، وأقر ليفنجستون بأن الأداء في هذا القسم من المجموعة كان غير مُرض، مؤكدا على الالتزام باتخاذ القرار الحاسم لتصحيح هذا الوضع وعلى أن الشركة ستسارع من خططها لتنفيذ خطة ترشيد التكاليف بالنسبة لهذا القسم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )