هشام ابو شادي
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها اسواق المال الآسيوية الا ان اغلب اسواق المال الخليجية واصلت تراجعها خاصة السوق الكويتي، الامر الذي يشير الى انتقال ازمة اسواق المال الخليجية من تأثرها بالازمة العالمية الى ازمة محلية لكل دولة، فالسوق الكويتي اصبح لا يتفاعل مع صعود اسواق المال العالمية بعد ان اصبحت الازمة المحلية اكبر مما كان متوقعا لاسباب منها المشاكل التي ستظهر لدى العديد من الشركات جراء اوضاعها المالية التي ستكون اكثر صعوبة في نهاية العام، كذلك الاوضاع السياسية التي يتوقع ان تسيطر على الساحة في الفترة القادمة، بالاضافة الى ضعف السيولة المالية لدى الافراد والصناديق والمحافظ المالية لاقتناص العديد من الفرص على الرغم من ان استمرار الاتجاه النزولي للسوق لا يعني ان الوضع الراهن يظهر أن هناك فرصا للاقتناص، فمع استمرار الاتجاه النزولي للبنوك وعمليات البيع الواضحة، فإن ذلك يدفع بتزايد عمليات البيع على اسهم الشركات الاخرى التي بات اغلبها لا يشهد اي طلبات شراء، الامر الذي يمثل خطورة فعلية، فقد اصبح السوق يفتقد اهم عامل فيه والمتمثل في التمويل، اي ان الكثير من المتعاملين الذين لديهم اسهم لا يستطيعون بيعها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 148.1 نقطة ليغلق على 9256.3 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.72 نقاط ليغلق على 482.24 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 130 مليون سهم نفذت من خلال 3273 صفقة قيمتها 51 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة وتراجعت اسعار اسهم 95 شركة وحافظت اسهم 14 شركة على اسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 18 مليون سهم نفذت من خلال 755 صفقة قيمتها 20.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 33.3 مليون سهم نفذت من خلال 987 صفقة قيمتها 10.5 ملايين دينار، واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 36.1 مليون سهم نفذت من خلال 618 صفقة قيمتها 7.6 ملايين دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.7 مليون سهم نفذت من خلال 375 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار.
خطورة الأزمة
ان اخطر مرحلة حاليا في السوق، عندما تعرض الاسهم دون طلبات شراء، فهناك 127 شركة عرضت في تداولات امس دون طلبات شراء الامر الذي يظهر مدى الازمة التي تمر بها البورصة، بل انها فقدت احد اهم عناصرها، والتمويل، والحصول على سيولة، فقد اصبح من لديه اسهم يجد صعوبة شديدة في بيعها، وذلك جراء المخاوف التي تسود المتعاملين من احتمالات توقف تداول اسهم عدد كبير من الشركات خاصة في ظل تأخر نحو 50% من الشركات عن الاعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث على الرغم من ان الفترة القانونية ستنتهي بنهاية تداولات الاسبوع الجاري.
وهذا ما يزيد من أن ازمة البورصة اصبحت مؤثراتها محلية، بدليل ان اغلب اسواق المال الاوروبية والآسيوية حققت ارتفاعا كبيرا امس، فيما ان اغلب اسواق الدول الخليجية واصلت تراجعها، وهذا يظهر ان ما اتخذ من اجراءات من قبل بعض الدول الخليجية ليس له تأثير مباشر على اسواقها الحالية، عكس ما حدث في الدول الاوروبية والآسيوية، التي اتخذت اجراءات مباشرة وغير مباشرة لدعم اسواقها المالية، والاعلان عن مبالغ طائلة لتحفيز الاقتصاد فيها، والتي كان آخرها اعلان الصين عن رصد 600 مليار دولار لتحفيز اقتصادها، فيما انه في الكويت لم يعلن عن اي خطوة لتحفيز الاقتصاد باستثناء الدعم المشروط لتقديم قروض لشركات الاستثمار.
آلية التداول
سجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها مع تزايد عمليات البيع، ما دفع بعض الاسهم للهبوط بالحد الادنى كسهمي البنك الاهلي وبنك الكويت والشرق الاوسط، كذلك استمرت عمليات البيع على سهم بيت التمويل الكويتي الذي تراجع خلال التداول من دينار و640 فلسا الى دينار و560 فلسا ليغلق على سعره السابق بعد عمليات الشراء التي شهدها السهم.
ومني سهم البنك الوطني ايضا بخسائر محدودة مع انخفاض نسبي في تداولاته.
واستمرت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في التدهور مع ضعف في التداول، في ظل احجام واضح عن الشراء في اسهم الشركات الاستثمارية، ما دفع لأن تعرض اسهم 31 شركة للبيع دون طلبات شراء، فضلا عن ان اغلب اسهم الشركات التي تداولت تراجعت اسعارها بالحد الادنى.
ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات الاستثمارية اصبحت اسعارها اقل من 200 فلس بعد ان كان هناك عدد كبير من الاسهم في مستوى الدينار واكثر من سعر الـ 500 فلس، الامر الذي يشير الى ان قطاع الاستثمار يمر بأزمة حقيقية وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة، حيث تراجعت كل الاسهم العقارية التي شملها النشاط بالحد الادنى، فيما انه من اصل 34 شركة مدرجة في القطاع عرضت اسهم 25 شركة دون طلبات شراء، فقد واصل سهم المزايا القابضة الهبوط بعد ان رفعت عمليات الدعم التي كان يحظى بها السهم، كذلك الامر بالنسبة لسهم المباني الذي يعد الوحيد في قطاع العقار الذي لايزال سعره فوق مستوى الـ 500 فلس.
الصناعة والخدمات
هوت ايضا اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي تراجع لاول مرة منذ اربع سنوات لاقل من سعر الـ 500 فلس، فمن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 15 شركة للبيع دون طلبات شراء، وان الاسهم التي شملها التداول تراجع اغلبها بالحد الادنى، فمن الواضح ان كل عمليات الدفاع التي كانت تحظى بها بعض الاسهم هوت بشدة.
واستمرت اسهم الشركات الخدماتية في التدهور مع ضعف واضح في التداول، فرغم انخفاض التداول على سهم زين الا ان سعره تماسك، كذلك الامر بالنسبة لسهم اجيليتي، فيما واصل سهم هيتس تيلكوم الارتفاع بالحد الادنى، فمن اجمالي 55 شركة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 33 شركة للبيع دون طلبات شراء، مع انخفاض اغلب اسهم الشركات التي شملها التداول بالحد الادنى، وفي قطاع الاغذية، سجل سهم الغذائية تداولات حجمها 5 ملايين سهم والتي تعتبر عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، شمل التداول اسهم ست شركات فقط من اجمالي 20شركة، فيما ان 11 شركة عرضت للبيع دون طلبات شراء، وواصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات ضعيفة.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول ست شركات على 55.2% من اجمالي قيمة التداول للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 131 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )