محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن قيام بعض البنوك المحلية برفع دعوى قضائية ضد عدد من الصناديق الأميركية نظرا لاشتباه البنوك المعنية في تضليلها وتكبدها الخسائر عن عمد من قبل الصناديق، واضافت المصادر ان الصناديق المشتبه فيها تعمل في القطاع العقاري وتتجاوز قيمة المطالبات 600 مليون دولار.
واشارت المصادر الى تكبد احد البنوك المحلية مبلغ 10 ملايين دولار في صندوق استثماري معتبرا ان الخسارة ليست كبيرة وان المبلغ تم تغطيته بالكامل وان البنك وضعه المالي قوي ولم يتأثر بالازمة المالية العالمية، وافادت المصادر ان الدعوى القضائية جاءت بعد مطالبة بنك الكويت المركزي بالتدقيق على جميع المعاملات المالية بالبنوك ومطالبته ايضا بعرض جميع التفاصيل عن الاستثمارات الخارجية وسبل تقليل المخاطرة.
واضافت ان الدعوى القضائية يتم النظر فيها حاليا امام المحاكم الاميركية المتخصصة وقالت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للاستثمار مازالت تدعم البنوك المحلية بشتى الصور الا انها ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الاجنبية.
وكشفت عن توجه الهيئة لزيادة مساهمتها مرة اخرى في الصناديق الاستثمارية بالسوق المحلي ومضاعفة ايجاد الفرص الاستثمارية داخل الكويت، وفيما يتعلق بوضع المصارف الكويتية قالت المصادر: ان الوضع المالي للبنوك جيد حيث اطلع عليه فريق الانقاذ المكلف لانهاء ومعالجة الازمة المالية بالكويت ووضع خطة تمويلية للشركات الاستثمارية في شتى القطاعات الا انها تسير في طريق مباشر لتحقيق المزيد من الارباح.
واشارت الى ان الظروف التي تمر بها الاسواق المالية العالمية ادت الى اختفاء العديد من البنوك والمؤسسات المالية الا انها تعتبر ظروفا استثنائية وجميع المؤشرات تعد ايجابية وخاصة في الفترة المقبلة، وتجدر بالاشارة الى ان الازمة العالمية ادت الى انحسار السيولة الخارجية لدى بعض البنوك المحلية الا ان المركزي وضع خطوات ايجابية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي في البلاد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )