محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية سددت 12 مليون دينار نظير مساهمتها في المنظمات الدولية والإقليمية والإسلامية المتخصصة البالغ عددها 111 منظمة عن العام المالي 2013/2012، منها 59 دولية و24 عربية و17 إقليمية و11 بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتة إلى وجود منظمات أخرى ذات طابع سياسي كالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الأمانة العامة للجامعة العربية، حصة الكويت بالأمم المتحدة، حصة الكويت في ميزانية منظمة التعاون الإسلامي، علما بأن هناك مؤسسات مالية تشرف الهيئة العامة للاستثمار على مساهمة حصة الكويت فيها كصندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تقوم بدراسة مبررات الجهة الراغبة في الانضمام ومدى استفادة الكويت من هذه المنظمة والمردود الفعلي بالإضافة إلى عدم تواجد منظمات سبق أن انضمت لها الكويت في نفس المجال.
أما فيما يخص طلبات الزيادة فقالت المصادر ان الوزارة تقوم بدراسة الزيادات التي تقل عن 15 ألف دينار ومن ثم يتم عرضها علي وزير المالية لأخذ التوجيه بشأنها، أما إذا كانت الزيادة أكثر من 15 ألف دينار فإنها تعرض على مجلس الوزراء بعد دراستها من قبل الوزارة وإبداء الرأي بشأنها.
هذا وتعمل الوزارة على تقييم سنوي عن مدى استفادة الكويت من تواجدها في المنظمات المتخصصة بناء على قرار مجلس الوزراء لسنة 2004 حيث يتم بحث ودراسة مدى استفادة الكويت، سواء من الخبرات المتوافرة لدى المنظمات أو البرامج التدريبية أو الدراسات والأبحاث التي تقدمها المنظمات للدول الأعضاء، وكذلك متابعة عدد الكويتيين العاملين في المنظمات المتخصصة والعمل على زيادة أعدادهم سواء في الوظائف القيادية أو الإدارية.