- المهزع: 80 مليون دينار محفظة التمويل من بنك الدوحة للشركات الكويتية في 2012
- سيتارامان: اهتمامنا بالسوق الكويتي كونه من أفضل أسواق المنطقة
منى الدغيمي
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة د.سيتارامان ان بنك الدوحة يستعد في الفترة المقبلة للمشاركة في الخطط التنموية وأعمال البنية التحتية في منطقة دول الخليج العربية، وذلك من خلال رصده وقيامه بعمليات تمويل متنوعة لكل القطاعات التي ستكون ذات عائد وجدوى استثمارية له وفق الاستراتيجية الموضوعة من الادارة التنفيذية للبنك.
جاء ذلك أثناء مؤتمر صحافي عقده بنك الدوحة في الكويت أمس لإعلانه عن تنظيم ندوة تستعرض خطط التنمية في المنطقة ومشاريعها المستقبلية من خلال ما تم رصده من ميزانيات مالية وآلية مساهمة القطاع المصرفي الخليجي في تلك المشاريع ومعاييرها.
كما اكد المدير الاقليمي لبنك الدوحة فرع الكويت ان البنك لم يفتتح فرعا في الكويت ليكون منافسا بل جاء شريكا في السوق الكويتي من خلال تقديمه جميع الخدمات المصرفية للافراد والشركات على حد سواء وفق جميع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ان البنك يبدي اهتماما كبيرا بالعمل في السوق الكويتي كونه سوقا واعدا ويحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية.
وقد عقد المؤتمر بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة د.سيتارامان والمدير الاقليمي لبنك الدوحة الكويت احمد المهزع وخالد النعمة رئيس القطاع العام لوحدة الخدمات المصرفية التجارية وكذلك عبدالرحمن المحمد رئيس ادارة الموارد البشرية.
وكشف سيتارامان ان بنك الدوحة رصد قرابة 1.8 مليار دولار لتقديمها كتسهيلات ائتمانية في السوق الكويتي الذي ينظر اليه على انه من افضل الاسواق الخليجية، مذكرا بان نسبة التضخم في السوق الكويتي لا تتعدى 3% وهو ما يؤكد متانة هذا السوق وجدوى الاستثمار فيه وانه اقتصاد يمكن وصفه بأنه يبشر بالخير.
وأكد سيتارامان ان دول الخليج مجتمعة رصدت قرابة 377 مليار دولار في ميزانياتها للعام 2013/2014 حيث بلغت ميزانية الكويت نحو 116 مليار دولار بينما رصدت السعودية نحو 120 مليارا، مؤكدا ان تلك الميزانيات تشتمل على جميع القطاعات.
وقال ان بنك الدوحة يسعى للاستفادة من تلك الميزانيات وما سينجم عنها من مشاريع تحتاج الى تمويل في قطاعات متنوعة وهو ما دفعه الى رصد ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، مؤكدا ان الأفضلية هي للسوق الكويتي، مضيفا ان حجم المشاركة يعتمد على مدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والعائد من المشروع، وكذلك نوعية التسهيلات التي يمكن تقديمها وكيفية استردادها من خلال الضمانات الكافية وبما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.
وبين سيتارامان ان بنك الدوحة وضع استراتيجية لاختيار نوعية مساهماته في عمليات التمويل المطلوبة، وذلك ضمن خطة لمنح التمويل والتسهيلات الائتمانية، ومن هنا ينظر البنك الى مدى مطابقة المشروعات التي تحتاج الي تمويل وما اذا كانت تتفق وتلك الخطة.
أما احمد يوسف المهزع المدير الاقليمي لبنك الدوحة الكويت فقال ان محفظة التمويل للشركات لبنك الدوحة الكويت بلغت 80 مليون دينار في العام ،2012 متوقعا ان تشهد ارتفاعا في العام الحالي 2013 بما يتراوح بين 18 و20%، مؤكدا ان العمل في السوق الكويتي تعتبره ادارة البنك واجبا وطنيا، حيث قناعتنا تتركز على أهمية وجود البنوك الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يرسخ روح الاخوة والتعاون بين بلدان المجلس.
وقال ان وجود بنك الدوحة في السوق المصرفي الكويتي يشارك في كل عمليات التمويل في السوق الكويتي كونه سوقا مصرفيا جيدا وبه العديد من فرص الاستثمار، وما يفرق بين نشاط بنك الدوحة في الكويت وبنوك الكويت، انما فقط يكمن في وجود افرع للبنوك الكويتية تغطي كل مناطق الكويت بينما يعمل بنك الدوحة من خلال فرع واحد له فقط.
وأشار المهزع الى ان أسواق العالم والمنطقة كانت قد شهدت تباطؤا في مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك في الفترة من 2008 حتى 2012 الا انه مع بداية النشاط الاقتصادي وبعد شبه الاستقرار الحالي في تلك الاسواق ومنها دول الخليج العربي فإن بنك الدوحة يعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة وفق الضمانات العامة لاستراتيجية البنك.