عمر راشد
كيف يبدو عيد العقاريين؟ والى أين يتجه السوق العقاري بعد ان انخفضت قيمة تداولاته في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 27.1% عن الربع الثاني بالغا 545.8 مليون دينار.
ورغم ان عيد العقاريين فيما يبدو لن يكون على المستوى المأمول مع ارتفاع نبرة التشاؤم وغياب الحلول الحكومية من قبل المتخصصين مع ارتفاع نسبة القيود الائتمانية من قبل البنوك المحلية وعدم جدية الحكومة في تعديل القوانين التي قيدت النشاط العقاري وعلى رأسها قوانين 7 و8 و9 بالإضافة الى قانون الـ b.o.t مع غياب نظم عقارية متكاملة تنظم النشاط العقاري بشكل منظم، خاصة ما يتعلق بعمل المعارض العقارية خلال الفترة الحالية.
وتوقع العقاريون ان يندر السوق من حالة الركود الى حالة الكساد، غير معولين على قيام الحكومة بفتح استثمارات كبيرة تنقذ السوق من الوصول الى تلك الحالة.
وأبدى البعض منهم توقعات سلبية للغاية بشأن وضع القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب أزمة السيولة الطاحنة التي يمر بها السوق.
وأشار البعض الى ان القطاع العقاري الذي وصلت قروضه إلى 1633 مليون دينار بما نسبته 11.6% ليحتل بعد ذلك الترتيب الثالث بعد قطاعي الاستثمارات (6010 ملايين دينار) والخدمات (4300 مليون دينار) وذلك وفقا لإحصائيات يونيو 2008 قد أدت الى حدوث مزيد من الاضطرابات في السوق العقاري الذي بات ووفقا لآراء العقاريين على شفا انهيار تام، موجهين الى ضرورة العمل على سرعة توجيه بوصلة العقار نحو مزيد من تحقيق المرونة في السوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )