قال تقرير اسبوعي اخر لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن الموازنة العامة للسعودية في العام 2009 ان المملكة أعلنت يوم الاثنين 22 الجاري، الموازنة العامة للسعودية خلال السنة المالية 2009، وقد حققت السعودية، أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، إيرادات نفطية استثنائية خلال الطفرة النفطية الأخيرة ليقدر إجمالي الإيرادات النفطية بقيمة 1.1 تريليون ريال سعودي (ما يوازي 293.3 مليار دولار) في العام 2008 (أي بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 71% عن إجمالي الإيرادات الفعلية المسجلة في العام 2007)، كما حققت فائضا قياسيا بلغ 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار).
وأوضح التقرير أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد ألقى بظلاله على النصف الأخير من العام 2008، كما أدى التقلب الهائل في أسعار النفط إلى تغيير التوقعات الاقتصادية العالمية على نحو كبير ليؤثر أيضا على المملكة العربية السعودية التي قدرت أن يبلغ العجز المالي في موازنتها العامة 65 مليار ريال سعودي (ما يوازي 17.3 مليار دولار) في العام 2009، ومع ذلك تستمد المملكة الدعم من احتياطاتها النفطية التي ترى أنها تكفي لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام 2009.
وبين التقرير أن العام 2008 كان عاما تاريخيا حيث شهد تغيرات جذرية في الساحة الاقتصادية العالمية منذ مطلع العام وحتى نهايته، لذلك فقد تؤثر هذه التغيرات إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية.
ورسم التقرير الأخير للبنك الدولي (لشهر ديسمبر 2008) صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في العام 2009، حيث توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 0.9%.
واشار التقرير الى أن العام 2008 تعرضت فيه أسعار النفط لتقلبات كبيرة، فبعد أن لامست ارتفاعا قياسيا بلغ 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو من العام 2008، أصبحت تتراوح حاليا بين 30 و40 دولارا للبرميل.
ووفقا لتقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009» الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تحتل المملكة العربية السعودية المركز 16 عالميا من بين 181 دولة شملها التقرير، والمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستفادت المملكة إلى حد كبير من ارتفاع أسعار النفط وقدرت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال (ما يعادل 467.5 مليار دولار) بارتفاع تبلغ نسبته 22% في الناتج الإجمالي الاسمي و4.2% في الناتج الإجمالي الحقيقي في العام 2008، بالمقارنة مع المسجل في العام 2007 والبالغ 7.1% للناتج الإجمالي الاسمي و3.4% النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشارت ثمة تقديرات أولية أخرى تظهر المركز المالي المشجع للمملكة إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18.7% في العام 2007 إلى 13.5% في العام 2008 ليقفل الدين الحكومي (وهو دين محلي بالكامل) على مستوى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار) في العام 2008.
واشار التقرير الى أن الموازنة التي كان قد أعلن عن تسجيلها فائضا قدره 10.7 مليارات دولار في العام 2008، حققت نتائج فعلية بلغت 157.3 مليار دولار مسجلة زيادة استثنائية تجاوزت 1.3% عن التقديرات الواردة في الموازنة، وبالإضافة إلى التقديرات المتحفظة التي وضعتها الحكومة لأسعار النفط لاحتساب أرقام الموازنة، يعزى الارتفاع الكبير في فائض الموازنة بصفة أساسية إلى الزيادة الاستثنائية في أسعار النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2008.
وذكر التقرير أن تقديرات نفقات الموازنة للعام 2009 البالغة 126.7 مليار دولار تبدو أكثر تحفظا حيث أن الإنفاق الحكومي الفعلي الذي بلغ 136 مليار دولار في العام 2008 مازال أعلى بنسبة 7.4% عن الرقم المقدر في موازنة العام 2009.
وعلى الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم لا يرسم صورة متفائلة للغاية عن وصول أسعار النفط إلى ارتفاعات قياسية جديدة في المستقبل القريب، فإننا نرى أن النتائج الفعلية للعام 2009 قد لا تتمثل في عجز في الموازنة، حيث تشير توقعاتنا المبدئية إلى تجاوز النتائج أرقام الموازنة بما يؤدي إلى تحويل العجز في الموازنة إلى فائض.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )