قال رئيس مجلس إدارة شركة بي او انترناشيونال العقارية عمران عبد الكريم ان سوق العقارات الكويتية لجأ لطلب السيولة المالية من بنوك إقليمية وعالمية بعد تطبيق الحكومة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 وقانون 2/9 التي جرى بموجبها تحجيم ووقف عمليات الرهن والمضاربة على ما يعرف بالقسائم السكنية.
وتوقع عبد الكريم في بيان صحافي أمس حدوث نشاط في قطاع العقار «الاستثماري والتجاري» على حساب «السكني» الذي تلقى الصدمة الكبرى، مشيرا إلى وجود مؤشرات تدل على إمكانية حدوث توازن وخفض نسبي لأسعار العقار التجاري خلال الفترة المقبلة.
وبين ان القطاع العقاري في الدول الخليجية تأثر بالأزمة المالية العالمية التي انعكست على قطاعات الاقتصاد الكويتي، خاصة أن مشكلاته بدأت في الظهور قبل أزمة سوق البلاد للأوراق المالية في سبتمبر الماضي.
واعتبر أن القطاعين المالي والعقاري وجهان لعملة واحدة، واستبعد إمكانية إحصاء الأضرار التي تعرضت لها استثمارات الكويت في الخارج، غير أنه اعترف بأن الشركات العقارية تواجه واقعا سيئا، ورفض في الوقت نفسه التعميم فيما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والڤلل السكنية قائلا إن أسعار العقارات نفسها تعتمد على مواصفات منها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب.
واشار الى ان سوق العقارات سيشهد انفراجا في مجال العقار الاستثماري خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي الحركة التي يتوقع أن تتسبب في هبوط قيمته بنسبة ستتراوح بين 30 و50%، كما توقع أن يلحق الهبوط بعد ذلك قطاع العقارات السكنية.
ونصح المواطنين بالتحلي بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وخاصة في مجال القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه رغم أن أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضا فإن الإحجام عن البناء مازال هو السمة الغالبة إذ لايزال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر فأكثر.
وتوقع أن تسجل أسعار العقار تراجعا ملحوظا خلال الشهر المقبل في وقت ستشهد فيه العروض العقارية زيادة كبيرة وسط شبه إحجام من قبل المستثمرين في شراء الأراضي، وعزوا ذلك لمخاوف تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان الحركة الحالية تتجه إلى البناء حيث بدأت مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في بناء البنايات والڤلل مستغلة في ذلك النزول التدريجي والمشجع في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، والذي من المتوقع أن يصل الى 20% خلال شهر من الآن.
وأكد على ان جميع المكاتب العقارية تعانى من كثرة العروض العقارية وندرة في الطلبات إضافة إلى أن المستثمرين بدأوا يطلبون العقارات بأقل من سعرها الحالي بنسب متفاوتة مستغلين بذلك الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على السوق الكويتي حيث شهد السوق تراجعا واضحا في سوق الإيجارات.
وقال ان الحركة الحالية اقتصرت على البناء فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت نشاطها بعد أن توقفت الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الحديد وارتفاع أجور ألعمالة بعد انخفاض سعر الدولار متوقعا أن يؤثر تراجع أسعار البترول إلى النصف تقريبا وارتفاع قيمة الدولارعلى السوق العقاري خصوصا ان العقارات في دول الخليج سبقت السوق الكويتي في هبوط الأسعار محققة نسبة نزول بلغت 30%.
وتوقع أن يطول الانخفاض في الأسعار إيجارات الشقق حيث ان نزول أسعار الأراضي الخام ومواد البناء سيزيد من البناء وزيادة العروض في تأجير المساكن، مضيفا ان السوق العقاري لم يسجل أي ارتفاعات من أكتوبر الماضي مع بدء تفاقم الأزمة المالية العالمية ولابد من انتظار مشوار النزول قريبا.
وقال ان تداولات ديسمبر توزعت بين نحو 110 ملايين دينار عقودا و85 مليون دينار وكالات كما حافظت بيوعات السكن الخاص على تفوقها إذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 105 ملايين دينار أي ما نسبته 22% من إجمالي قيمة البيوعات.
وأضاف ان قيمة بيوعات السكن الاستثماري بلغت نحو 115 مليون دينار مقارنة بنحو 125 مليون دينار في ديسمبر 2007 أي انها حققت تراجعا قاربت نسبته 3% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2008 وسجلت مساهمة كبرى في سيولة العقار.
وأشار الى ان قيمة بيوعات العقارات التجارية انخفضت بنسبة طفيفة قاربت 2.5% عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر رافعة مساهمتها في سيولة العقار بنسبة طفيفة الى نحو 8.4% مقارنة بنحو 8.1% في ديسمبر، متوقعا حدوث انتعاش نشاط السوق العقاري في الكويت خلال النصف الثاني من العام 2009 وذلك نتيجة توجه الدعم الحكومي لسوق الكويت للأوراق المالية والعمل لإيجاد حلول مناسبة لتحسين أدائه خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابا على القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري.
ولفت الى ان الكويت قائمة على التجار والشركات الكبرى الى جانب المستهلك والحكومة والبنوك، مناديا ايضا بضرورة العمل على إيجاد قوانين تدير التعاملات العقارية بأسلوب «يخلو» من الجشع او الظلم للتجار.
وقال عمران انه من المقرر ان تبدأ شركة المقاصة العقارية نشاطها اعتبارا من بداية العام 2009 بعد ان انتهت من إعداد النظام الأساسي لها ووضع نظام آلي لعملها، وهذه انفراجة من المؤثر الرئيسي على القطاع العقاري إيجابا في الفترة القادمة لان قطاع العقار بحاجة ماسة الى تنظيم اكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان الأسعار الجديدة للنفط طرحت تساؤلات حول إمكانية تمويل الحكومات الخليجية، والشركات الخاصة لمشاريع البناء التي أطلقتها مؤخرا، وتتكلف نحو تريليون دولار حسب إحصاءات غير رسمية، ومن بين أبرز الأسباب التي ساعدت الخليجيين في نهضتهم العقارية، العائدات المرتفعة للنفط، حيث وصل سعر البرميل إلى 147 دولارا للبرميل يوليو الماضي وهبط إلى 37 دولارا للبرميل أمس الأول.
ويتخوف مستثمرون ومطورون عقاريون وموظفون حكوميون من تأثيرات كبيرة لانخفاض الأسعار على تنفيذ المشاريع التي أعلنت خلال العام الماضي وبداية العام 2009، حينما كان النفط يحطم المستويات السعرية القياسية السابقة ويتكهنون بإمكانية تعرقل الخطط بمستويات مختلفة حسب اعتماد كل دولة خليجية على النفط في ميزانيتها للعام 2009.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )