قد تكون الحكومة نزعت فتيل خلاف جديد مع مجلس الأمة بالإذعان لدعوات لإلغاء صفقة «كي داو» والتي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الأميركية لكن الخطوة جاءت بمنزلة صفعة لخطتها لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.
فالكويت قد تعيد النظر الآن في المزيد من المشروعات الصناعية مع تهاوي أسعار النفط والأزمة السياسية المستمرة إذ يضغط النواب من أجل الانفاق في الداخل على أمل تعويض أثر الأزمة المالية العالمية.
وقالت الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة ـ هيرميس مونيكا مالك «هذا يوجه رسالة سلبية بأن الكويت مكان يصعب على الشركات الأجنبية العمل فيه».
وقالت الحكومة إن المشروع لم يعد مجديا في ضوء الأزمة المالية.
لكن الخطوة المفاجئة جاءت من بعض المشرعين الذين دعوا لإلغائها وهددوا باستجواب رئيس الوزراء وهو أمر شائك.
وقال المحلل النفطي كامل الحرمي إن الـــبلاد تراجع الآن خــــطة خمسية للتنمية تشمل مشروعات ضخمة للبنية التحتية قدرت قيمتها في الأساس بنحو 35 مليار دينار بســـبب الأزمة المالية العالمية.
ومن ناحيته، قال رئيس الجامعة الأميركية في الكويت د.شفــيق الغبرا «من المؤسف انه لم يتم تنفيذ مشروعات تنمية كبيرة في الكويت، هذا يشكل تحديا كبيرا، لم أر أي مشروع كبير ينجز منذ عام 1991».
وأضاف «الحكومة حذرة الآن بالفعل فيما يتعلق بالمشروعات وستصبح أكثر حذرا».
ويذكر ان الكويت تريد محاكاة النجاحات التي حققتها دبي أو البحرين في التحول إلى مركز مالي ومزار سياحي ومضيف لأحداث ثقافية ورياضية، لكن رغم مجهوداتها مازال قطاع الطاقة يسهم بأكثر من 40% في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالمقارنة مع 3% في دبي.
ومع تراجع أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل وهو السعر الذي حسبت على أساسه ميزانية الكويت يتوقع المحللون ان يضغط البرلمان على الحكومة حتى لا تقلص نظام الرعاية الاجتماعية السخي الذي يتمتع به المواطنون خلال اعداد الموازنة المالية الجديدة خاصة بعد تصريحات عديدة للمسؤولين بأن النفقات قد تشهد انخفاضا بسبب تراجع اسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )