عمر راشد
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة ستتجه الى دراسة مواد قانون الشركات التجارية بعد الانتهاء من مناقشة مسودة قانون هيئة سوق المال.
وافاد بأن ردود الجهات المعنية ممثلة في غرفة تجارة وصناعة الكويت قد وصلت الى اللجنة وستتم الاستنارة بها اثناء صياغة القانون.
وبين ان التعديلات المقترحة على مواد القانون البالغة 260 مادة تهدف الى وضع حلول مباشرة للشركات المساهمة خاصة في ظل الازمة المالية الحالية التي تواجهها تلك الشركات.
وأشار الى ان اللجنة المالية مستمرة في عقد لقاءاتها مع الجهات المعنية بقانون هيئة سوق المال، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية امس واستمعت الى وجهات نظرهم في المشروع المقدم خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للسوق وادارة السوق بالاضافة الى المادة المتعلقة باجبار الشركات المساهمة من الادراج في السوق وهو امر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل اقرار القانون حيث يرى الاتحاد في ملاحظاته ان يكون القانون إلزاميا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )