عمر راشد
كشف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مبادرة الشركة لانقاذ الشركات الاستثمارية في انتظار تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لعرضها عليه.
واوضح المري ان المبادرة تضمنت عناصر جديدة على المبادرة المقترح تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء قريبا، وتتضمن 4 عناصر هي:
خفض سعر الفائدة لمستوى 0.5% وذلك لتخفيف عبء الاقتراض على الافراد والشركات بما فيها الشركات الاستثمارية.
توفير السيولة اللازمة في القطاع المصرفي من اجل اعادة اقراضها للشركات المحلية لتحل محل القروض الاجنبية، مشيرا الى ان الرقم الامثل لحل الازمة حاليا لا يقل عن 10 مليارات دينار، توزع على اساس 5 مليارات في المصارف لاعادة اقراضها والـ 5 مليارات الاخرى تتجه لخلق صانع سوق وهذا من شأنه اعادة الثقة في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الانتعاش اليه.
إلزام الحكومة الجهات الحكومية بإعادة استثمار جزء من احتياطياتها للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والعقارية والتجارية والمالية بما في ذلك البورصة، موضحا ان تلك الجهات تتضمن التأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون العقد ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
توجيه الاستثمار الحكومي الى الاقتصاد المحلي لاعادة الثقة في الاقتصاد وعودة الثقة اليه وتحويله من استثمارات اجنبية الى استثمارات محلية، قائلا اهل الكويت اولى بأموالها.
وقال المري ان هذه النقاط الاربع تضاف الى الست نقاط الاخرى التي تبنتها «نور» للاستثمار والتي نشرتها «الأنباء» من قبل حيث شملت:
ضرورة تقليل العرض بالسوق والالتزام باتفاق بين الشركات على عدم زيادة رؤوس الاموال وعدم تأسيس شركات جديدة وعدم توزيع اسهم منحة وان تتعهد كل شركة بشراء 10% من اسهمها خلال 3 ـ 5 اشهر.
معالجة اقفال آخر لحظة سواء كان هبوطا او صعودا بفتح السوق اليوم الثاني على متوسط السعر الذي قبله حتى لا يتحكم المضاربون في السعر.
استخدام المؤشر الخاص بشركة مورغان ستانلي حيث انها اخف في الوزن.
ربط مكاتب الوساطة بالمقاصة حتى لا يتم البيع على المكشوف وبالتالي ربط الاسهم بالمقاصة لمنع عمليات الضغط على الاسهم.
توجيه استثمارات الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة في الكويت.
الشفافية من قبل الحكومة ومن حق المستثمر ان يعرف كل التفاصيل في بيئة العمل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )