قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في نظرة على أداء قطاعات المملكة العربية السعودية ان القطاع المصرفي السعودي بتعرضه المحدود نسبيا للأسواق المالية العالمية كان قادرا على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالمية، دون حتى أي معاونة حتى وقتنا هذا، وبما أنه يعد جزءا هاما من الأسواق العالمية المتداخلة فقد ظهرت بعض الآثار المثبتة في أداء القطاع المصرفي السعودي.
وأوضح التقرير أن البنوك السعودية تشكل 32% من القيمة السوقية للسوق السعودي «تداول» كما بلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73% (ديسمبر 2007)، وبصفة عامة تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80%، وقد سجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركبا خلال الفترة (2002-2007) بلغ 6% وبلغ معدل نمو الموجودات حتى تاريخه 20% لتبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في شهر سبتمبر 2008.
وبين التقرير أن البنوك السعودية المدرجة سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6% في صافى الأرباح، ليصل إجمالي صافى ربح هذه البنوك مجمعة إلى 19.3 مليار ريال سعودي في الشهور التسعة الأولى من العام 2008.
واشار التقرير الى انه وتأسيسا على نتائج التسعة شهور الأولى من العام 2008، فقد سجل بنك الراجحى ـ أكبر بنك من حيث القيمة السوقية ـ ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7%، في الوقت الذي انخفضت فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق مثل مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بنسبة 6.3 و4.8% على التوالي.
وذكر التقرير انه ووفقا لتقديراتنا لن تشهد النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي عن العام المالي 2008 أي نمو ملحوظ نظرا لإمكانية اختلاط أداء الأسهم المصرفية ذات القيمة السوقية الكبيرة، كما تشير تقديراتنا أيضا، إلى أنه من بين البنوك الكبيرة المدرجة، هناك بعض البنوك مثل بنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني ستقود النمو، في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه كل من بنك الرياض والمجموعة المالية سامبا انخفاضا.
وأكد التقرير على أن الهيكل المالي القوي للسعودية لايزال جذابا للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم، وقد لعب البنك المركزي السعودي دورا كبيرا في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، وقد راقبت «ساما» (مؤسسة النقد العربي السعودي) تطورات السوق عن قرب لتبقى مستعدة لإمداد السوق بالسيولة عند الحاجة كذلك أعلنت «ساما» أنها على استعداد لضخ سيولة في السوق بنحو 150 مليار ريال سعودي لمساعدة البنوك في المملكة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وكمرحلة أولى قامت بحقن مبلغ يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار لتهدئة أسواق المال.
قطاع البتروكيماويات
واشار التقرير الى أن للبتروكيماويات يتوقع أن تكون أكثر القطاعات تأثرا في السعودية نتيجة للتباطؤ العالمي، وقد شهدنا التأثير الكبير في القطاع من جميع النواحي متمثلا في الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، وتباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب، حيث أثر التباطؤ الكبير للطلب وانخفاض الأسعار على الربحية، وستؤدى كل هذه العناصر إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من العام 2008.
وذكر التقرير انه وعلى الرغم من هذه الأزمة اتجهت الحكومة السعودية نحو التوسعات المستقبلية في القطاع، وتم وضع المشروعات غير الضرورية ايضا على قائمة الانتظار، ولا تزال المشروعات الكبيرة تحت التنفيذ وتواصل الحكومة حث القائمين عليها لتسليمها في الميعاد المحدد، علاوة على ذلك تحاول الشركات الكبيرة توفير الاستقرار لاجمالي إيراداتها بمحاولة الاستحواذ والدخول في مشروعات مشتركة في أميركا الشمالية، أوروبا والصين.
قطاع الأسمدة
وقال التقرير ان التدهور الاقتصادي العالمي أثر تأثيرا كبيرا على أسعار منتجات الأسمدة، والتي بلغت ذروتها خلال العام 2008.
ومع ذلك وبالرغم من هذا التأثير، إلا أن الحكومة السعودية لم تعلن عن أي تراجع في خطط التوسع في القطاع والتي تصل قيمتها إلى 8.1 مليارات دولار، ومع ذلك مازال موقف «سافكو» غير واضح نتيجة لامتناع ارامكو السعودية عن التصريح بالإمداد.
واعتمادا على الخطة الموضوعة، توقع التقرير أن تتزايد انتاج السعودية من الأسمدة بمعدل نمو سنوي مركب 3.5% خلال العام 2007 لتصل إلى 20.3 مليون طن، ومن المتوقع أن يأتي أكبر توسع في قطاع الأسمدة السعودي من إتمام مشروع الأسمدة لشركة معادن سابك الذي سيضيف طاقة جديدة للإنتاج تسمح بإنتاج 2.9 مليون طن من فوسفات الأمونيوم دي.
قطاع الأسمنت
وقال التقرير ان الانهيار في أسعار خام النفط أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، والذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام.
كذلك أظهر القطاع التزاما قويا بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة.
ويوجد حاليا ثمانية منتجين في السعودية بطاقة إجمالية سنوية تصل لحوالي 31.0 مليون طن.
وبين التقرير انه تأسيسا على خطط التوسع الموضوعة يتوقع لطاقة القطاع أن تشهد إضافة لتصبح الطاقة السنوية 43.0 مليون طن بنهاية العام 2008 و49.0 مليون طن بنهاية العام 2009، وتعد شركة أسمنت الجنوبية قائدا لسوق الأسمنت المحلي بحصة سوقية 16.0% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008، يليها شركات اليمامة والسعودية للأسمنت.
قطاع الطاقة
واشار التقرير الى أن شركة الكهرباء السعودية تواصل بموقفها شبه الاحتكاري في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها مجهوداتها للمحافظة على ضمان استقرار إمدادات طاقة الكهرباء في المملكة.
وقد شهد إجمالي الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء في السعودية ارتفاعا بنسبة 6.1 % بالغة 36.949 ميغاوات في العام 2007.
وفى ظل توقع نمو الطلب على الطاقة من المتوقع أن يصل أقصى حمل للطاقة في المملكة إلى 62.000 ميغاوات بنهاية العام 2017.
وهو ما لا يشير فقط إلى زيادة الطلب بل يقدم كذلك نموا جذابا وفرصا استثمارية لشركات الكهرباء في المملكة.
قطاع العقارات
وذكر التقرير أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، وحاليا تعد صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريبا في السعودية في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلي الاجمالي بأقل من 1%، وبعكس بعض دول الخليج الأخرى فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودي لحد كبير في تحركه لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة.
وتأسيسا على خطة التنمية الثامنة يقدر الطلب على الإسكان بحوالي 1.0 مليون وحدة على مدار الفترة بين العام 2005-2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200.000 وحدة سنويا، ويقدر أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8%، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 6.8% في العام 2004 إلى 7.2% في العام 2009.
سوق الاتصالات
وقال التقرير ان سوق الاتصالات السعودي يعد الأكبر بمنظور الحجم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وقد نما سوق الهاتف المحمول سريعا خلال السنوات الأخيرة ليصل معدل الاختراق إلى مستوى 100%، ما أدى إلى الركود في نمو خدمات الخطوط الثابتة.
وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من جانب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملا على التطوير النشط لقطاع الاتصالات في المملكة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسهل إصدار ثلاثة تراخيص لمشغلي الهاتف المحمول وأربعة تراخيص للخطوط الثابتة تنشيط الاستثمارات في قطاع الاتصالات ويوفر بيئة تنافسية تسمح بتقديم الخدمات بتكاليف مقبولة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )