الثاقب: اتمنى الا تكون هناك مشاكل اما فيما يخص الرابحين والخاسرين فأنا اعتقد ان المرحلة الحالية صعبة على الجميع والذي يقول انه لم يتأثر فهو غير صادق لان ما نمر به هو ازمة عالمية وهي ليست في الكويت فقط مع ان القضية نسبية ولا بد من فوارق في درجة تأثر شركة و اخرى ومن قطاع الى آخر حتى في العقارات من قطعة الى قطعة ومن موقع الى موقع.
ولنتذكر ان الكويت استطاعت ان تتجاوز العديد من الازمات كأزمة المناخ والتي هبطت خلالها الاسعار الى الحضيض واليوم، رغم وجود ازمة صعبة، ارى ان الاسعار مازالت مرتفعة، وفي قطاع العقارات فلا يوجد متأثرون بدرجة كبيرة.
اما بالنسبة للرابحين فهم «تجار الشنطة» الذين كانوا يأتون الينا ليسألونا هل لديكم احد «مكسور» حتى نقوم بالشراء من عنده واغتنام الفرص من المضطرين للبيع.
القانونان 8 و9
الجراح: الانتهازيون.
الثاقب: حتى بالقانون رقم 8 و9 فلا ارى ارتفاعا في اسعار العقار في الجانب السكني.
فالذين يقولون ان القانونين المذكورين سيؤديان الى ارتفاع اسعار العقار السكني هم مخطئون، لأنه في ظل الازمة الحالية انتهت مرحلة المضاربات الجنونية وبقيت الشركات العقارية التي تقوم ببناء العقارات والسكن والاستثمار فيها، بما يعود عليها بالعائد المالي.
اما فيما يخص التمويل فإنه من الاساس لم يكن هناك تمويل للمضاربات، بل كان التمويل يأتي لعمليات البناء وتحصل عليه شركات محترمة وكبيرة تقوم بعمليات البناء فهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة، لذلك انا اعتقد ان العقار السكني سيبقى كما هو مع انخفاض او زيادة في الاسعار «بشكل طفيف».
وفي حال استمرار القانون فان الشيء الوحيد الذي سيزيد هو حجم التداولات وهو الامر المطلوب وآخر التقارير التي لدينا ومن شهر تقريبا يظهر ان هناك انخفاضا في تداولات العقار ولا يوجد هناك نزول كبير في الاسعار لا سيما في المناطق الداخلية التي شهدت هبوطا في الاسعار في حدود 15% او 10% بينما الهبوط في التداولات على العقار في معظم الكويت وصل الى حدود 70% في الفترة من بين شهر نوفمبر الماضي حتى الوقت الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ولا أعتقد انه سيكون للقانون اثر على السعر بقدر تأثيره على التداولات.
الجزء الاول من الندوة في ملف ( pdf )
الجزء الثاني من الندوة في ملف ( pdf )