عمر راشد ـ أحمد يوسف
انعكست أزمة الاقتصاد وحدة آثاره على كلمات الحضور في الاجتماع الاول الذي دعت اليه الهيئة العامة للشركات المدرجة، امس، وعلت نبرة تدخل المال العام وفق ضوابط محددة على الكلمات المطروحة، مطالبين بالعمل على ضرورة تكوين لجنة سباعية تجمع بيانات ومعلومات عن واقع وحقيقة الازمة التي يواجهها الاقتصاد خلال اسبوعين ويتم رفعها الى الجهات المعنية ومنها فريق الانقاذ ووزارة التجارة والمالية والوصول بها الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وحذر الحضور من ازمة اجتماعية حادة يواجهها المجتمع وبشكل كبير، فكل المجتمع مساهم في شركات مدرجة وأزمتها ستؤدي الى كارثة حقيقية.
وطالبوا بضرورة سرعة اصدار تشريعات واضحة وسليمة لعلاج الازمة دون تهوين او تهويل، وانما العمل على اصدار تشريعات جادة وبسرعة.
وقالوا ان بداية الحل هي توفير المعلومات لتوصيف المشكلة بصورة واضحة وبالسرعة الكافية.
وطالب البعض بتبني صدور تشريعات بمقترح يقدمه اعضاء مجلس الامة، بينما رأى آخرون ان العمل بجانب التشريعات يتطلب السرعة في ايجاد حلول سليمة وواقعية.
واشاروا الى ان العمالة الوطنية باتت في خطر بسبب الازمة ومطالبة الوزارات بخفض نفقاتها بمقدار 30% وهو امر خطير ينذر بكارثة حقيقية.
واشاروا الى ان الازمة ليست استثمارية، وانما تشمل كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرين الى ان الازمة ستنعكس على المصارف بشكل كبير.
ودعا الحضور الحكومة الى التدخل قبل فوات الاوان من خلال زيادة الانفاق في المشاريع التنموية واستدعاء المنابع التمويلية وحماية قيم الاصول، مشيرين الى ان العقار مقبل بلا شك على ازمة حقيقية في ظل ارتفاع مديونياته الى اكثر من 5.7 مليارات دينار.
واتفقوا جميعا على ضرورة تدخل المال العام لحماية الاقتصاد ومن اجل تعزيز المال العام بالاستثمار في اصول حقيقية ذات عائد مجد.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )