قال تقرير بنك الكويت الوطني في تقرير أسواق النقد أن أداء أسواق العملات الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء وسط الأنباء المتواردة من جميع أنحاء السوق، وقد استمرت العملات في الارتفاع والهبوط ضمن مستويات محدودة بينما كانت الأسواق المالية تنتظر قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي بشأن سعر الفائدة.
وأوضح «الوطني» أن اليورو انخفض إلى 1.3025 دولار قبيل إعلان تخفيض سعر الفائدة إلا أنه اقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.327 دولار بينما واصل الجنيه تراجعه هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع 1.4468 دولار غير أنه عاود الارتفاع وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.476 دولار، أما الين الياباني، فقد عزز موقعه أمام العملات الرئيسية الأخرى لفترة وجيزة إلا انه استقر في نهاية الأسبوع عند مستوى جديد، مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي قام أمس بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار لـ 0.28430 دولار.
وبين «الوطني» أن بانك أوف أميركا أنجز عملية الاستحواذ على ميريل لينتش بتكلفة بلغت 19.4 مليار دولار في بداية الشهر، إلا أنه كان يحتاج للحصول على إعلان التزام من قبل الحكومة بأنه سيحصل على بضعة مليارات من الدولارات من الحكومة ليتسنى له إكمال الصفقة والاستفادة منها ماليا.
وأشار «الوطني» الى أن بانك أوف أميركا كان قد اكتشف خلال الشهر الماضي أن الميزانية العمومية لميريل لينتش كانت ضعيفة للغاية، وأن نتائج الربع الأخير من 2008 كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي دفع كين لويس، الرئيس التنفيذي لبانك أوف أميركا، لإرسال فريق من المحامين لتقرير ما إذا كانت أرقام ميزانية ميريل لينتش ضعيفة لدرجة كبيرة وتشكل «الظروف المادية العكسية» التي يجب أن تكون متوافرة لتبرير إلغاء الصفقة.
واشار «الوطني» الى انه نتيجة لذلك من المتوقع أن يحصل بانك أوف أميركا على رؤوس أموال إضافية تبلغ 20 مليار دولار لقاء أسهم تفضيلية، وقد أعلنت وزارة الخزينة ومجلس الاحتياط الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع عن خطة طوارئ تم بموجبها الاتفاق على المشاركة في تحمل الخسائر المتعلقة بما قيمته 118 مليار دولار من الموجودات المتعثرة الخاصة بميريل لينتش.
وذكر «الوطني» أن «سيتي غروب» أعلنت عن تكبد خسائر هائلة بلغت 8.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من سنة 2008، الأمر الذي خلق ضغوطا على سهم الشركة انخفض تحت وطأتها إلى 3.5 دولارات للسهم، ويبدو أن الحكومة الأميركية ستضطر لإنقاذ هذه المجموعة المالية التي تعاني من مشكلات كبيرة، وذلك قبل مضي شهرين على تطبيق خطة الإنقاذ التي بلغت تكلفتها 300 مليار دولار، وقد يؤدي ذلك إلى تأميم المجموعة، علما أن هذه المجموعة، التي كانت في الماضي أحد أبرز عمالقة المال في العالم، تكاد قيمتها الصافية الآن أن تقل عن 20 مليار دولار، وقد ارتفعت تكلفة حمايتها من التعثر إلى 400 نقطة أساس.
وأوضح «الوطني» أن جيه بي مورغان أعلنت عن هبوط أرباحها إلى 702 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2008، أي ما يقل عن أرباح الفترة ذاتها من السنة السابقة بـ 76%، وقد تكبد البنك تكلفة بلغت 2.9 مليار دولار بسبب تخفيض قيمة الأصول المرتبطة بالرهون والمملوكة للبنك الاستثماري التابع لها، إلى جانب قيامها بزيادة احتياطياتها بـ 4.1 مليارات دولار.
وقال «الوطني» ان جيه بي مورغان نجحت في اجتياز هذه الأزمة وبشكل أفضل من معظم منافسيها، وأعلنت عن تحقيق ربح صاف بلغ 5.6 مليارات دولار، وإن كان هذا الأداء يقل بنسبة 64% عما كانت قد حققته في العام السابق.
المؤشرات الاقتصادية
وقال «الوطني» ان انخفاض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية استمر للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى -1.9% في شهر ديسمبر، وكانت عناصر التراجع الأكبر هي بنود المواد الغذائية والطاقة، علما أن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، الأكثر تعرضا للتقلب، قد ارتفع بنسبة 0.2% في ديسمبر.
وأوضح «الوطني» أن تقرير مبيعات التجزئة كان ضعيفا للغاية، حيث أشار إلى أن مجمل المبيعات قد انخفضت بنسبة 2.7% في ديسمبر الماضي، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد أثر بالغ على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأخير من السنة، وقد ارتفع العدد الأولي لمطالبات التعويض عن البطالة بـ 54 ألف مطالبة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الإجمالي إلى 524 ألف مطالبة للأسبوع المنتهي في 10 يناير الجاري.
ولاحظ «الوطني» أن ميزان التجارة الأميركي سجل تحسنا هائلا في شهر نوفمبر وتقلص العجز إلى 40.4 مليار دولار مقارنة بـ 56.7 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد لأسعار النفط والانخفاض الكبير للواردات النفطية، وبهذا انخفض العجز في ميزان التجارة إلى المستوى الذي كان عليه خلال سنة 2003.
صناعة السيارات
وأوضح «الوطني» أن صانعي السيارات لايزالون يكافحون في وجه المبيعات المتضائلة في جميع دول العالم، خاصة في الأسواق المكتملة التطور مثل أميركا الشمالية وأوروبا واليابان، والدول الناشئة كالصين والهند وروسيا، وقد أعلنت تويوتا أكبر صانعي السيارات في العالم أنها ستخفض الإنتاج في عدد من مصانعها في أميركا الشمالية خلال الأشهر القليلة المقبلة في محاولة لتخفيض مخزونها من السيارات إلى النصف، وكذلك تخطط نيسان لنقل أحد خطوط إنتاجها من اليابان إلى تايلند، في إطار خطة لتقليص التكاليف.
واشار «الوطني» الى أن تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2007 أفاد بأن الولايات المتحدة الأميركية لاتزال في طليعة دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.807 مليار دولار، تليها اليابان بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.382 مليارات دولار، ثم الصين التي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.382 مليارات دولار بعد أن تفوقت على ألمانيا التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي3.321 مليارات دولار، بالإضافة إلى ذلك، باتت الصين على وشك التفوق على ألمانيا كأكبر مصدر في العالم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )