قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول سوق العقار المحلي خلال الربع الرابع من العام الماضي ان التوسع في النشاط العقاري خلال العام الماضي بدأ يفقد وتيرته السريعة في النمو متأثرا بجملة من العوامل تمثلت في القانونين رقمي 8 و9 لعام 2008 اللذين صدرا في نهاية فبراير الماضي وحظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة للغير، كما منعت البنوك الإسلامية من التمويل العقاري السكني الأمر الذي أدى إلى انخفاض التداولات وحال دون حصول العديد من شرائح المجتمع على سكن مناسب في ضوء متوسطات الدخول مقارنة بمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات، فضلا عن تأثر القطاع العقاري بأكبر الأزمات المالية منذ الحرب العالمية الثانية التي ألمت بالأسواق في شهر سبتمبر من العام 2008.
وأضاف التقرير أن التداول العقاري شهد تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي، ومن ثم انخفض معدل النمو من 58.4% إلى معدل انخفاض يصل إلى 37% عام 2008، وقد صاحب انخفاض النمو في التداولات تراجع في معدلات الأسعار في بعض المناطق والعقارات السكنية والاستثمارية في حين تباين أداء أسعار العقارات التجارية بين الارتفاع والانخفاض وفقا للمحافظات.
كما رافق هذا الانخفاض في الأسعار تراجع في الطلب على العقارات وسادت الأسواق حالة من الترقب والانتظار في ظل الضبابية التي مازالت تحيط بمصير وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتوترات المالية الأكثر حدة في الأسواق المالية والنقدية العالمية، وأزمة الثقة الموجودة في معظم الأسواق ومن بينها الأسواق الخليجية والمحلية التي شهدت حالة من التراجعات غير مسبوقة.
وكان القطاع العقاري المحلي قد شهد تطورات مهمة في الأعوام الماضية، فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتزايد الإيرادات النفطية في طفرة سيولة نقدية وجهت معظمها الى سوق الأسهم وسوق العقارات المحلي مما أدى إلى تضخم في أسعار الأصول بالإضافة إلى توجه المستثمرين إلى التوسع في الاستثمار العقاري لاسيما التجاري منه حيث شهدت البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية نهضة عمرانية غير مسبوقة وارتفع ناتج قطاع التشييد من 1.172 مليار دولار عام 2003 إلى 2.047 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 74%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )