عمر راشد
أكد عدد من الشركات المشاركة في معرض العقار والاستثمار الـ 17 الذي تنظمه مجموعة المسار أن المعرض الحالي هو في واقع الأمر تحد من نوع خاص أمام الشركات لإثبات وجودها في ظل التراجعات الحادة التي يشهدها السوق في ظل الأزمة المالية الحالية، مطالبين بضرورة التحرك الفوري ومراجعة القوانين التي تنظم السوق العقاري، ومنها تعديل قانوني 8 و9 وفتح باب التمويل العقاري للصفقات الدولية، حيث أكد الرئيس التنفيذي في شركة أريبكو القابضة التابعة للشركة الأهلية القابضة جراح المطيري أن المعارض العقارية تأتي لأهمية المشاركة والحضور وهي فرصة للتواصل الجاد مع الشركات العقارية، لافتا الى أن المعرض الحالي هو تحد حقيقي أمام الشركات العقارية المشاركة وهو في الوقت نفسه معيار لإثبات الوجود.
ونفى أن يكون العقار قد انتهى دوره في العمل الاستثماري، موضحا أن العقار يختلف عن سوق الأسهم ويتمتع بدرجة مخاطر أقل وعوائد أعلى بكثير مما هو موجود لدى الشركات الاستثمارية.
وأضاف أن الشركات التي تواجه مشاكل هي من تعتمد في مواردها على الأسهم، والأفراد لا تثق إلا في الشركات ذات الأساس العقاري.
وحول منتجات أريبكو القابضة، قال إن الشركة تشارك في المتبقي من «مشروع بدرة» والمتبقي من مشروع «جبلة»، موضحا أن التركيز سيكون على الڤلل المتبقية من مشروع بدرة وهي موجودة في اللاجون سيتي وتتميز بجودة المنتجات المعروضة.
وأكد أن العقارات التي تمتلكها الشركة بعيدة كل البعد عن الاتجاه النزولي للشركات العقارية، موضحا أن الشركة توجه منتجاتها العقارية لفئة معينة من الأفراد وهي فئة «الصفوة» من المجتمع.
وقال إن المنتجات المطروحة كلها سكنية ومعروضة لتملك الخليجيين فقط وذلك بسبب غياب قانون التملك، موضحا أن قانون التملك أصبح مطلبا مهما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليه في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمطلوب من الحكومة لحل الأزمة العقارية، أشار إلى أن الشركات العقارية تدعو إلى طرح مزيد من الأراضي والتي تحتكر الدولة 80% منها، ولا يمكن للقطاع الخاص في ظل البيروقراطية والتشريعات الجامدة وغياب الدعم الحكومي المطلوب لا يمكن ان يتطور بالشكل المأمول وداعيا الحكومة إلى مراجعة تلك التشريعات وتعديلها في اسرع وقت والتي اصابت السوق في مقتل.
وبدوره أشار العضو المنتدب في شركة مرابحة العقارية خالد الخباز إلى أن المعرض وإن أتى في ظروف استثنائية يعاني فيها السوق العقاري من أزمة السيولة وكذلك ضعف التداولات إلا أنه فرصة حقيقية للتواصل مع الأفراد وكذلك عرض منتجاتهم العقارية أمام الجمهور.
وأضاف أن المعارض العقارية موجودة في كل مكان بالشارقة والقاهرة، فلماذا نمنعها في الكويت.
وأشار إلى أن شركة مرابحة تطرح برجا في إمارة عجمان بنظام التملك الحر للكويتيين والأجانب على حد سواء، بالإضافة إلى أراض في العين السخنة ولدينا في السعودية مشروعاتنا في مدينة الخفجي.
ولفت الخباز إلى أن المشروعات والفرص العقارية المطروحة تقدر بملايين الدنانير، موضحا أن برج مرابحة تصل تكلفته إلى 10 ملايين دينار تم تسويق 30% منه.
وبين أن الصعوبات التي واجهت الشركة تتمثل في سعر صرف الدينار مقابل الدولار والذي أثر بشدة في التكلفة وكذلك في العوائد على الاستثمارات.
وتساءل من المستفيد من خفض قيمة الأصول العقارية وانخفاض الأسعار؟ مجيبا بالقول إن التشريعات وحالات الهلع والخوف من الاسباب الرئيسية وراء تراجع أداء السوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )