أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان اجمالي الدين العام في نهاية ديسمبر 2008 بلغ 2.1 مليار دينار تتكون من سندات خزينة طويلة الأمد، موضحا ان البنوك المحلية تستأثر بـ 93.2% من اجمالي الدين او ما نسبته 4.9% من حجم الناتج المحلي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار لعام 2008.
وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية بلغت 23.6 مليار دينار تمثل 60% من موجودات تلك البنوك بنمو 17.5% عما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2007.
واوضح التقرير ان الموازنة العامة للدولة من المتوقع ان تحقق 2 مليار دينار وذلك على اساس ان جملة الايرادات تبلغ 20.8 مليار دينار مقابل مصروفات قياسية بلغت 18.9 مليار دينار.
بداية، اشار بنك الكويت المركزي، في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2008 والمنشورة على موقعه على الانترنت الى ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام قد بلغ نحو 2130 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008 مقابل نحو 2296 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2007.
وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار للفترة من ابريل 2007 وحتى يوليو 2008)، واذونات الخزانة برصيد لا شيء، منذ اغسطس 2005.
وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25% (كان نحو 4.125% في نهاية ديسمبر 2007).
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.2% من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 83.3% في نهاية ديسمبر 2007) وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار او ما نسبته 4.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار لعام 2008.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 23.660 مليار دينار، وهو يمثل نحو 60.3% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعا بما قيمته 3.5213 مليارات دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، اي انه نما بما نسبته 17.5%، خلال عام 2008، وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الاعوام 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 قد بلغت نحو 15.2%، 13.7%، 22.8%، 17.2%، 19.9%، 26.3% و34.9%، على التوالي وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها نحو 7.8699 مليار دينار أي ما نسبته 33.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.0926 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 620.6 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2008، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 5.7663 مليارات دينار، اي ما نسبته 24.4% من الاجمالي (نحو 5.0019 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2007) ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.8585 مليار دينار، أي ما نسبته 12.1% (نحو 2.4087 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007) ولقطاع التجارة نحو 2.2849 مليار دينار، أي ما نسبته 9.7% (نحو 1.8998 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
وتشير النشرة أيضا، الى ان اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية قد بلغ 24.7775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 63.1% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، اي انه ارتفع بما قيمته 4.4548 مليارات دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، مسجلا نسبة نمو بلغت 21.9% خلال عام 2008، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 21.2424 مليار دينار، اي ما نسبته 85.7% ونصيب الودائع بالدينار، منها نحو 19.3432 مليار دينار، اي ما نسبته 91.1% ونحو 1.8992 مليار دينار بالعملات الأجنبية (نحو 1.6828 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007 فتذكر النشرة انه قد انخفض، على العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لأجل بالعملتين، لمصلحة الدينار في نهايتي الفترتين، اذ بلغ نحو1.206 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2007، نحو 0.022 نقطة لودائع الشهر (لمصلحة الدولار) ونحو 0.140 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.421 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 274.982 فلسا لكل دولار، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2007 عندما بلغ نحو 274.165 فلسا لكل دولار.
2 مليار دينار
بانتهاء شهر يناير 2009 تكون قد انقضت عشرة أشهر من السنة المالية الحالية 2008/2009 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يناير نحو 39.1 دولارا مرتفعا ما قيمته 1.4 دولار للبرميل عن معدل شهر ديسمبر، الذي كان نحو 37.7 دولارا أي ما نسبته 3.7% وبدأت أسعار النفط الكويتي منخفضة، في الأسبوع الأول من شهر يناير، الى معدل بلغ نحو 32.9 دولارا للبرميل، بعد ان كانت عند معدل 35.7 دولارا للبرميل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، لترتفع في الأسبوع الثاني، الى معدل 43.3 دولارا للبرميل، ولكنها انخفضت الى نحو 41.1 دولارا للبرميل، في الاسبوع الثالث، ثم تواصل الانخفاض الى نحو 39.1 دولارا للبرميل، في الاسبوع المنتهي بتاريخ 23/1 ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 اي بين ابريل2008 ويناير 2009، نحو 88.5 دولارا بزيادة بلغت 38.5 دولارا للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 77% قياسا بالسعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد ايضا بنحو 12.9 دولارا اي ما نسبته 17.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2007/2008 الذي كان قد بلغ نحو 75.6 دولارا للبرميل.
كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2008 نحو 91.6 دولارا للبرميل، مقابل معدل قارب 66.4 دولارا للبرميل، لسنة 2007 اي بارتفاع بلغت نسبته 38%.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة ـ ديسمبر 2008 ـ الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، 9 أشهر، ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 17.575 مليار دينار باعتماد معدل سعر برميل النفط، لشهر يناير البالغ نحو 39.1 دولارا لإيرادات الشهر نفسه، والبالغة نحو 760 مليون دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة خلال الفترة، 10 أشهر، الى نحو 18.335 مليار دينار أي بزيادة قاربت نسبتها 57.3% عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار.
واذا افترضنا استمرار مستويي أسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض ان تحقق الكويت ايرادات نفطية لمجمل السنة المالية بحدود 19.835 مليار دينار أي أعلى بنحو 8.18 مليارات دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 1 مليار دينار، وهي قيمة الإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 20.835 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات القياسية البالغة نحو 18.966 مليار دينار، أي ان الموازنة قد تحقق فائضا افتراضيا بحدود ملياري دينار للسنة المالية العاشرة على التوالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )