قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان الآمال المعقودة على حدوث انتعاش سريع للبورصة تلاشت مع بدايات العام 2009 وذلك نظرا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يناير، فقد واصل السوق تراجعه خلال الشهر مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 12.8% حيث أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر عند مستوى 180.11 نقطة.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يأتي عقب انخفاض المؤشر بنسبة 17.0% في شهر ديسمبر من العام 2008، هذا وقد تأثرت كل القطاعات بلا استثناء جراء ذلك التراجع ولاسيما قطاعي الأغذية والاستثمار.
من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية ما قيمته 28.93 مليار دينار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت نسبته 13.5%مقارنة مع الشهر السابق.
ارتفاع هائل
وأشار التقرير الى أنه وبالرغم من ذلك لاحظنا ارتفاعا هائلا في السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر وذلك تزامنا مع تأكيد الحكومة أنها قد أقرت تأسيس صندوق تبلغ قيمته 5 مليارات دينار بهدف توفير السيولة للشركات المحلية.
حيث أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستمضي قدما في إجراءاتها لضمان تنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير انه وفقا لما ذكره الوزير «تعتزم اللجنة الوزارية الاقتصادية طرح جميع القضايا ذات العلاقة في تقرير واحد تمهيدا لعرضه على الحكومة لمناقشته»، وطمأن الوزير الشمالي الجميع بأن خطة الإنقاذ الاقتصادي لن تفضل أي مؤسسة على أخرى، كما أكد أنها ستخدم المصالح العليا للكويت ككل.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعلن أيضا عن تأسيس صندوق لدعم الاقتصاد المتعثر في وقت قريب، ومن جهة أخرى، سيبحث مجلس الأمة في العاشر من فبراير الحالي الأزمة المالية نظرا لتزايد الضغوط على الحكومة للإعلان عن خطة إنقاذ اقتصادي.
وذكر التقرير انه فيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد تراجع إجمالي نشاط التداول خلال شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة انخفاضا شهريا بلغت نسبته 7.9%، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 3.5 مليارات سهم.
قيمة الأسهم المتداولة
واشار التقرير الى أن قيمة الأسهم المتداولة شهدت انخفاضا حادا بلغت نسبته 36.4%، ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 0.90 مليار دينار خلال الشهر، وقد تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ تم تداول 120.2 مليون سهم من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 137.7 مليون دينار، في حين تصدر بيت التمويل الخليجي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 286.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 66.5 مليون دينار.
وقال التقرير ان سهم شركة ڤيلامودا لايف ستايل سجل أكثر ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي بنمو شهري بلغت نسبته 55.8%، تبعه سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بارتفاعه بنسبة 34%، ثم سهم شركة الخطوط الوطنية الكويتية بارتفاعه بنسبة 25%، وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد كان في صدارتها سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة بتراجعه بنسبة 57.3%، سهم شركة دار الاستثمار متراجعا بنسبة 55.4%، وسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار فاقدا ما نسبته 55.1% من قيمته.
وبين التقرير انه وخلال شهر يناير الماضي تراجع مؤشر جلوبل لقطاع الأغذية بنسبة 23.9%، في حين فقد مؤشر جلوبل لقطاع الاستثمار نسبة 20.1% من قيمته.
وضمن أسهم قطاع الاستثمار، تراجع سعر سهم شركة دار الاستثمار بنسبة 55.4% ليصل إلى 0.046 دينار.
ولاحظ التقرير أن شركة دار الاستثمار – والتي تمتلك نصف شركة صناعة السيارات البريطانية استون مارتن - قد صرحت انها عينت بنك كريدي سويس مستشارا ماليا لها.
وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تسعى لاقتراض مليار دولار وأنها تدرس عرضا لبيع ما يصل إلى 20% من شركة استون مارتن.
وضمن العديد من الأحداث التي طرأت على قطاع الاستثمار، توصلت الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي إلى اتفاق مبدئي للاندماج أو الاستحواذ وذلك في إطار بحث قطاع الاستثمار الكويتي عن سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية.
مؤشر جلوبل
من جانب آخر، تراجع مؤشر جلوبل لقطاع البنوك بنسبة 12.6% خلال شهر يناير، وانخفض سعر العديد من الأسهم ضمن القطاع المصرفي، من بينها سهم بيت التمويل الكويتي بتراجعه بنسبة 13.2% خلال شهر يناير ليصل إلى 1.180 دينار.
وقال التقرير ان بيت التمويل الكويتي سجل خسائر صافية قدرها 63.6 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2008 مقابل ربحا صافيا قدره 98.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2007، كما انخفض صافي ربحه للعام 2008 بنسبة 43% ليصل إلى 156.9 مليون دينار مقابل 275.2 مليون دينار في العام 2007.
وأوضح التقرير ان سعر سهم بنك الكويت الوطني تراجع بنسبة 8.5% خلال شهر يناير ليصل إلى مستوى 1.08 دينار، وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن أن صافي ربحه للعام 2008 قد بلغ 255.3 مليون دينار في العام 2008 مقابل 273.6 مليون دينار في العام 2007.
ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى أن البنك قد قام طوعا بخصم مخصصات بلغت قيمتها 45 مليون دينار تحسبا لأي عجز قد يطرأ من قبل المقترضين في سداد مديونياتهم، كما تراجعت أرباح البنك للربع الرابع من العام 2008 بنسبة كبيرة بلغت 78.2% لتتراجع من 53.1 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2007 إلى 11.6 مليون دينار فقط في الربع الرابع من العام 2008.
ومن بين التطورات الأخرى التي شهدها قطاع البنوك، تعتزم الهيئة العامة للاستثمار- والتي تمثل صندوق الثروة السيادية بالكويت- الاستحواذ على نسبة 16% من رأسمال بنك الخليج الذي يواجه مشاكل مالية بعد أن ينتهي البنك من زيادة رأسماله، وفي شهر ديسمبر 2008، وافق المساهمون في بنك الخليج على خطة الإنقاذ التي أمر بنك الكويت المركزي بتنفيذها لطرح أسهم حقوق أفضلية طارئة بقيمة 375 مليون دينار أو ما نسبته 100% من رأسمال البنك لتغطية الخسائر التي مني بها جراء تعاملاته في المشتقات المالية والتي بلغت خسائرها حوالي نفس تلك القيمة.
وبموجب خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء أي أسهم فائضة، والتي سيتم طرحها لاحقا على المواطنين في اكتتاب عام.
قطاع الخدمات
ولاحظ التقرير انه وخلال شهر يناير شهد مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 8.9 %، ومن بين الأسهم المرتفعة ضمن قطاع الخدمات، سجل سهم شركة أجيليتي نموا بنسبة 6.3% خلال الشهر وصولا إلى 0.67 دينار، وكانت شركة أجيليتي قد أفصحت عن رغبتها في خفض مستوى صافي ديونها خلال هذا العام إلى الصفر عن طريق دعم وضعها النقدي نظرا لأن سبل الحصول على التسهيلات الائتمانية قد أصبحت أكثر صعوبة.
وبين التقرير أن رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي طارق السلطان ذكر أن الشركة قد تنسحب من استثماراتها في شركة كوريك تليكوم العراقية من أجل التركيز على العمليات الأساسية عقب التوسعات السريعة التي شهدتها في الأعوام القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، ذكرت شركة أجيليتي أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة أوي نيستروم التي يقع مقرها في مدينة فانتا بفنلندا.
وأشار التقرير الى أن هذا الاستحواذ سيسهم في تعزيز مكانة شركة أجيليتي بوصفها الشركة الرائدة في تقديم خدمات الإمداد في شمال أوروبا كما أنه يشكل نقطة تحول في العمليات التوسعية للشركة في جميع أنحاء أوروبا ومن ضمن الأسهم الأخرى لقطاع الخدمات، خسر سهم شركة زين 7.1% من قيمته خلال شهر يناير ليصل إلى 0.78 دينار، وقد صرحت شركة زين بأنها قد أجرت مفاوضات مع شركة الاتصالات الفلسطينية مشغل الاتصالات الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تصبح شريكا استراتيجيا لها.
ولاحظ التقرير أن سوق الكويت تفاعل إيجابيا مع الأنباء الخاصة بموافقة الحكومة على تأسيس صندوق يبلغ رأسماله 5 مليارات دينار بهدف توفير السيولة للشركات المحلية، ونتوقع أن تدعم هذه التطورات صعود السوق الكويتي حال تنفيذها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )