عمر راشد
أكد الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح ان الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على الشركات الاستثمارية سيتم طرحها في الدورة الثالثة لملتقى آفاق الاستثمار الذي تعقد فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض يومي 27 و28 ابريل المقبل، مبينا ان انعقاد الملتقى يأتي في إطار ما تشهده دول المنطقة من تداعيات سلبية على اقتصادياتها بسبب الأزمة المالية، ومشيرا الى ان الاتحاد سيشارك بفاعلية في المؤتمر والملتقى من خلال عرض وجهة النظر الكويتية في الأزمة على مستوى دول المنطقة وتداعياتها وكيفية إيجاد الحلول لها.
وأوضح الشراح في مؤتمر صحافي، أمس، أقيم للتعريف بالمؤتمر أن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أيمن بودي سيرأس إحدى جلسات العمل، موضحا انه سيقدم ورقة عمل بعنوان «الأزمات المالية العالمية الأسباب والآثار والانعكاسات على الاستثمار في الكويت».
وأشار إلى أن 60 شركة استثمارية ستشارك في الملتقى الذي سيكون فرصة جيدة للتلاقي وتدارس الأوضاع ومعرفة الفرص الاستثمارية في دول الخليج التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وبين أن الحدث سيمثل ملتقى محورياً لرجال الأعمال والمستثمرين في دول الخليج الـ «6» للتباحث في جملة من الملفات الاستثمارية الحساسة، لاسيما أن دول المجلس تعمل حاليا على توحيد صفوفها وتقوية مراكزها ككتلة اقتصادية ذات ثقل على المستوى العالمي من خلال توحيد الأنظمة والتشريعات وكذلك إطلاق مشروعات الوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
ولفت الشراح إلى أن محور السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة ستكون حاضره بقوة، إضافة إلى ملف التجارة الخليجية الخارجية ومعدلات النمو باقتصادات دول الخليج في ظل تلك الأزمة.
انخفاض التصنيفات
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار علي العثيم ان الدورة الـ 3 للمؤتمر التي تناقش آفاق الاستثمار والسوق الخليجية المشتركة في ظل الأزمة المالية العالمية تأتي في ظل الانعكاسات السلبية التي أفرزتها الأزمة المالية، حيث يأتي المؤتمر تحت شعار معا في مواجهة التحدي.
وبيّن العثيم أن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية أيمن بودي سيرأس جلسة انعكاسات الأزمة المالية على الاستثمار في دول الخليج، مشيرا الى أن الجلسة ستنعقد في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر.
وأضاف أن محاور الملتقى ستتركز على عدد من الموضوعات أهمها: انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاستثمار بدول الخليج: التحديات والحلول، دور الصناديق السيادية في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأشار الى ان هناك عددا كبيرا من الجهات المشاركة في المعرض منها الهيئات الحكومية والوكالات المسوقة لفرص الاستثمار، شركات الاستثمار الكبرى في مختلف الأنشطة والمجالات، البنوك والمؤسسات المالية والمحافظ وصناديق الاستثمار، هيئات وشركات التمويل، شركات إدارة الأصول والثروات الخاصة، الجهات المسوقة لمشروعات الاستثمار العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وما ألقته الأزمة المالية العالمية من آثار سلبية والتي بدأت آثارها الفعلية تلوح في الأفق من خلال انخفاض التصنيفات الائتمانية وتراجع أرباح البنوك وتهاوي مؤشرات البورصات وأسواق الأسهم في دول الخليج وكذلك انخفاض أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، انعكست جميعها على القطاعات الاقتصادية في الخليج.
وذكر رئيس اللجنة المنظمة أن جلسات الملتقى والتي تبدأ في 27 أبريل المقبل وتستمر ليومين ستتناول أبرز ملفات الاستثمار الساخنة التي تحتاج إلى معالجة ونقاش بين الخليجيين أولها التحديات التي تواجه الاستثمار في دول المجلس في ظل الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى توقعات انعكاسات الأزمة على أسواق المال الخليجية وملف المصرفية الإسلامية والتمويل وملف الخدمات المصرفية الاستثمارية وكذلك دور الصناديق السيادية في ظل الأزمة المالية العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )