عاطف رمضان
اقترح رئيس مجلس إدارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد الفهد في تصريح لـ «الأنباء» بأن تقوم الحكومة بتأسيس بنك وشركة استثمارية وشــــركة قابضة برأسمال 3 مليارات دينــــار «مليار دينار لكل شركة» وذلك كوصفة علاجية مناسبة وفعـــالة للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات الشــركات المتعثــــرة، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من تضييــــع الوقـــت والتأخـــير في اتخـــاذ القــــرارات الاقتصـــادية نتيـــجة عدم الاتفـاق بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية» مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الفهد أن البنك أو الشركتين يتم تأسيسهما على شكل «جامبو «يمكن أن يتــم طرح 49% منها للاكتتـــاب العـــام: على أن تــــدعم الـــشركة الاستثمــارية «الجامبو» الشركات الاستثمــــارية المتعثرة وكذلك يقدم البنك أيضا تسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن ذلك سيشكل علاجا جذريا للمشكلة التي يعاني منها الكثيرون في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الفهد أن تأسيس بنك وشركتين «استثمارية وقابضة»هو أيضا بمنزلة أمر مهم للقضاء على مشكلة البطالة التي تنتج من تسريح العمالة في القطاع الخاص بالكويت خلال الأزمة.
ولفت إلى أن هذه الفكرة ستقضي على عمليات التحايل على المال العام، مضيفا أن الحكومة ستمتلك نسبة الأغلبية أكثر من 51% من البنك والشركتين الجديدتين على أن يكون هناك مزيد من الرقابة الحكومية على أعمال هذه الشركات.
وأكد الفهد أن الحكومة سوف تكون المستفيد الأول في حال قامت بتأسيس هذه الشركات، إلى جانب العمل على حل المشكلات التي تعاني منها الشركات الوطنية.
وبين أن المبادرة بتأسيس الشركات الجديدة أمر إيجابي تتمثل فوائده فيما يلي:
عدم استخدام المال العام بنسبة عالية لتأسيس الشركات «تكوين رأس المال من المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية».
استغلال فوائض الأموال للشركات والمؤسسات كافة والأفراد وإيجاد فرص جديدة لمدخراتهم.
دعم مالي للمؤسسات والشركات والأفراد – بالإقراض بالطرق السليمة بعيدا عن التدخل الحكومي المباشر.
توافر سيولة مالية في السوق يتم تداولها بين الشركات والبنوك أمر مهم لسد النقص بالسيولة في أي وقت.
فتح باب التوظيف للكوادر ذات الخبرة التي تم الاستغناء عنها واستقطاب طالبي الوظائف الجدد.
وحول رؤيته عن عملية زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات وتأثيرها على المساهمين في ظل الأزمة، أفاد الفهد بأن زيادة رأس المال يتضرر منها المستثمر الصغير خاصة في ظل شح السيولة المالية لديه.
وختم الفهد بأن الكويت تحتاج لأمور مهمة خلال الفترة المقبلة مثل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لإيجاد فرص التشغيل للشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والبنوك.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )