فواز كرامي
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم على تأييد الغرفة الكامل لبرنامج تعزيز الاستقرار المالي الذي طرحه محافظ البنك المركزي لافتا إلى ان الحلول المطروحة من قبل لجنة الإنقاذ تعد «الأنسب والأفضل»، مشيرا إلى عدم وجود قانون من شأنه إيجاد حلول للازمة الحالية 100% ومتوقعا طرح بعض أعضاء مجلس الأمة لبعض التعديلات والأفكار على القانون، اضافة إلى طرح العديد من الأفكار في المستقبل لتساعد القانون على التطور.
تصريحات الغانم جاءت أمس، خلال استقباله وفدا أوروبيا في مقر الغرفة لتؤكد على ضرورة الإسراع في تفعيل الحلول المطروحة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وان يتم إقرارها من قبل أعضاء مجلس الأمة معبرا عن انطباعه القوي بالتفهم الكبير من قبل أعضاء المجلس لضرورة التسريع وإدراكهم مدى الضرر الواقع على الاقتصاد الكويتي من جراء التأخير في إقرار تلك التشريعات.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة من دراسة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني من خلال الحلول المطروحة لافتا إلى إن الغرفة لها أصابع تمتد لتطول كل القضايا والموضوعات الاقتصادية.
وأوضح الغانم ان الكويت تعد من اقل الدول تضررا من تداعيات الأزمة وانعكاساتها مقارنة بالدول الأخرى مرجعا ذلك إلى الوضع الاقتصادي القوي للبلاد ومشيرا إلى الدور الفعال الذي يقوم به محافظ البنك المركزي والذي ساعد على تقليل الضرر الواقع على الاقتصاد الوطني وهو عكس ما حدث لكثير من الدول.
وأشار الغانم إلى جهود الغرفة المستمرة في ظل انعكاسات الأزمة الحالية لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية في الخارج من خلال اللقاءات واستضافة الوفود من جميع دول العالم مشيرا إلى النتائج الايجابية التي تحققت في السنوات الماضية جراء هذه اللقاءات.
وفي اللقاء الذي ضم أنشطة اقتصادية أوروبية وكويتية أمس، أبدى الغانم دهشته من التأخير والتعطيل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية لاسيما في ظل ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية ورغم التصريحات الايجابية بخصوص هذه الاتفاقية من كلا الجانبين الأوروبي والخليجي مؤكدا على أهمية الاتفاقية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الخليج وأوروبا، قائلا: «سنوات طويلة مرت ونحن نسمع عن هذه الاتفاقية والعقبات التي تواجهها وضرورة التصدي لها وإلى الآن لم نر أي نتائج ايجابية في هذا الصدد».
الغانم وضيفه نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية فرناندو افيلس اجمعوا، على ضرورة ممارسة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص ضغوطا على صناع القرار الخليجيين والأوروبيين باتجاه ابرام الاتفاقية وتوقيعها من خلال تشكيل «لوبي».
وفي اللقاء الذي تركز في معظمه على نقاشات حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الخليجية ـ الأوروبية قال رئيس الوفد الأوروبي فرناندو افيلس ان هناك خيبة أمل شديدة من قبل رجال الاعمال ومجتمع الاعمال الأوروبي عموما بسبب عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين حتى الآن معربا عن أمله أن يكون للمؤتمر الذي سيعقد في المنامة في سبتمبر المقبل دور في تفعيل المفاوضات مرة أخرى.
وأكد افيلس على أهمية الاتفاق في تشجيع العلاقات المشتركة بين الطرفين الأوروبي والخليجي مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في تشكيل «لوبي» للضغط على صناع القرار من اجل الإسراع في إبرام الاتفاقية.
وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين المنطقتين الحيويتين في العالم حيث يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى من الصادرات لدول الخليج والشريك الرئيسي لها كما تحتل دول الخليج مجتمعة المركز الخامس كأكبر سوق للاتحاد.
من ناحية أخرى قال أمين عام غرفة تجارة وصناعة التشيك الذي تتراص بلاده الاتحاد الأوروبي ايفان فوليس ان اتحاد الغرف الأوروبية يتكون من حوالي 19 مليون شركة أوروبية تنضوي تحت لواء حوالي 200 غرفة تجارة وصناعة موزعة على 45 دولة. مضيفا نسعى إلى إن نكون تكتلا أوروبيا يستفيد من المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي حيث ان أكثر من 80% من القرارات الحاسمة في توجهات الدول الأوروبية تتخذ من خلال الاتحاد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )