عمر راشد
تعيش الشركات المساهمة والمدرجة والمقفلة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أزمة حقيقية تتمثل في تقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008، حيث إن تداعيات الأزمة المالية لاتزال تلقي بظلالها على تلك البيانات، فوفقا للبيانات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لم تتقدم سوى 6 شركات مدرجة فقط ببياناتها المالية حتى الآن لتبلغ نسبتها من إجمالي الشركات التابعة لوزارة التجارة 0.3% فقط.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الأزمة المالية اتضح تأثيرها في عدد الشركات التي تقدمت ببياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008، مشيرا إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة بلغ 4 شركات، فيما بلغ عدد الشركات المقفلة 25 شركة ولم يتعدى عدد الشركات المدرجة التي تقدمت ببياناتها المالية الـ 6 شركات فقط.
واضاف أنه يمكن معرفة ضآلة حجم تلك الشركات إذا ما قارنا ذلك بعدد الشركات التابعة لرقابة وزارة التجارة البالغة 1600 شركة بين مساهمة ومدرجة ومقفلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مساعدة الشركات في تقديم بياناتها المالية في موعدها المحدد، ومؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لها من توفير القاعات والإسراع في الإجراءات اللازمة لها.
واشار الى أن آخر موعد لتقديم البيانات المالية للشركات سيكون في 31/3/2009 وبعده لن تقبل الوزارة أي بيانات يتم تقديمها من قبل الشركات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وعما إذا كان هناك نية من قبل الوزارة لاعتماد نظام جديد في الجمعيات العمومية، قال إن قسم الجمعيات العمومية يولي الشركات المدرجة وضعا خاصا في التعامل لحساسية وجودها في البورصة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )