أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما عن خطة قد تصل كلفتها الى 275 مليار دولار لمساعدة الملايين من مالكي المساكن المهددين بحجز أملاكهم ولمعالجة ما كان السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية الأميركية.
وتشمل هذه الاستراتيجية 75 مليار دولار كحوافز للدائنين بهدف خفض معدلات الفوائد تفاديا لخطر حجز مساكن المدينين، وستضيف الحكومة كذلك 200 مليار دولار لدفع جهود هيئتي إعادة التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك».
وحذر اوباما وهو يعلن هذه الإجراءات في فينيكس في اريزونا (جنوب غرب)، إحدى الولايات الأكثر تضررا من أزمة الرهن العقاري: «أننا جميعا بصدد دفع ثمن هذه الأزمة المتمثلة في الملكية العقارية وسندفع جميعا ثمنا اكبر أيضا إذا تركنا هذه الأزمة تتفاقم».
وستكلف الخطة 75 مليار دولار كحد ادنى وربما مئات المليارات في نهاية المطاف، وستساعد ما بين سبعة الى تسعة ملايين عائلة لتفادي حجز ممتلكاتها، وهو ما حصل في العام 2008 مع أكثر من ثلاثة ملايين أسرة أميركية عجزت عن تسديد قروضها.
ومن قطاع العقارات انطلقت أسوأ أزمة تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود عندما وجد عدد كبير من المالكين أنفسهم في شرك معدلات فوائد متقلبة، والأزمة التي ظهرت الى العلن بوضوح في العام 2007، انتشرت بفعل منتجات مالية اضيفت الى هذه القروض ما أدى الى ضرب النظام المالي وتقليص التسليف وإبطاء النشاط الاقتصادي والاستهلاك حتى بلغت الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة معدل البطالة.
وتنضم الى خطة النهوض الاقتصادي التي وقعها الرئيس الأميركي ويفترض ان توجد او تنقذ 3.5 ملايين وظيفة في غضون عامين، والى خطة استقرار النظام المالي التي طرحت الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، سيستفيد ما بين اربعة الى خمسة ملايين من المالكين من كفالة في إطار إعادة تمويل قروضهم، لكن كلفة هذا الإجراء غير محددة بعد، ذلك ان وزارة الخزانة لا تعرف عدد الأسر التي ستستفيد منه.
وهناك جانب آخر، غير معروف ايضا يكمن في الكلفة التي ستدفعها الدولة لدعم هيئتي اعادة التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» اللتين سيتضاعف الحد الادنى من القيمة الحسابية الصافية لكل منهما من 100 الى 200 مليار دولار، وعلى غرار ما حصل مع خطة النهوض الاقتصادي، فإن الإجراءات التي أعلنها اوباما لم تقنع الأسواق وعادت بورصة نيويورك اول من امس الى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )