مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية بات بمقدور الأشخاص العاديين قبل المتخصصين في مجال الإعلام معرفة الأخبار فور حدوثها مما يعني تقليص فرصة الاشتياق الى مشاهدة التلفاز او حتى سماع أو قراءة الاخبار.
هذا الأمر أصبح الآن أكثر رواجا بعدما اختمرت الفكرة في أذهان البعض للإعلان عن تقليعة إرسال الأخبار عبر الهاتف النقال خصوصا للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية لمعرفة أخبار الشركات التي تسهل لهم أخذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالبيع او الشراء الامر الذي أشعل زيادة البحث عن الاخبار.
وسألت «كونا» مسؤولين في بعض الشركات لتستطلع آراءهم بشأن مدى استفادتهم من هذه الخدمات، في البداية قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح «نحن كشركة وساطة مالية لا نعتمد على ما يتأتى من أخبار متعلقة بالسوق على الهاتف النقال لأن الامر قد يحمل مخاطر لعملائنا ولذا لا نلتفت اليها بتاتا».
وأضاف الصالح ان هذه الأخبار قد تحمل شائعات تفيد مصلحة البعض وقد تضر بالبعض الآخر مما يعني أن الاعتماد عليها قد يؤثر في القرارات الاستثمارية للمتداولين داعيا صغار المتداولين الى عدم الالتفات الا للأخبار الرسمية التي تصدر عن إدارة البورصة.
من جهته، رأى رئيس البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف أن الخدمة تعطي معلومات سريعة أي قبل نشرها في اليوم التالي على صدر صفحات الجرائد وهي تعد جرعة مفيدة للبعض كما انها مفيدة للمهتمين بشركات مدرجة في البورصة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي «لست مشتركا في مثل هذه الخدمات التي تعطي وجبات إخبارية في اللحظة سواء كانت تتعلق بأخبار البورصة او غير ذلك ولكن لا مانع من مثل هذه الخدمات بشرط أن تكون موثوقة».
وأضاف العتيبي «أما إذا كانت هذه الأخبار من شبكات أخرى او من بعض الأشخاص الذين يبثونها بغرض توفير المعلومات مقابل دفع مبلغ مادي فلابد من أن تكون هناك صيحة تحذير من تلقيها»، موضحا ان «مثل هذه الخدمات معترف بها في العالم وليست في الكويت فقط ولكنها تكون معروفة وموثوقة المصدر وهي تلقى رواجا ولكن في الكويت تحتاج الى بعض التنظيم».
بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان «الفكرة جيدة بشرط أن تكون شفافة ولا تخدم أشخاصا معينين دون غيرهم علاوة على ضرورة تحري الدقة قبل بث الأخبار لضمان نجاحها وتعميمها على اكبر عدد ممكن حيث ان 30% منها قد تنقصها الدقة».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )