محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن توجهات لدى كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لشطب وتصفية عدة صناديق استثمارية يتراوح عددها بين 4 و7 صناديق تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 300 مليون دينار.
وأفادت المصادر بأن التوجه جاء بعد ان رصد «أمناء الاستثمار» بتلك الصناديق مخالفات وانحرافات عن سياسة الصناديق الداخلية، خاصة في عمليات الاسترداد للوحدات، وأخرى متعلقة بأمور محاسبية غير دقيقة.
وذكرت المصادر ان «أمناء الاستثمار» رفعوا تقريرا مفصلا عن أداء وعمليات تلك الصناديق خلال الفترة الماضية، لكل من وزارة التجارة والبنك المركزي، كما أوصوا بضرورة تصفية أو شطب تلك الصناديق لما قاموا به من مخالفات تتعارض مع اللائحة الداخلية للصناديق والقوانين المتعارف عليها.
وأشارت المصادر الى ان الشركات والبنوك التي تدير تلك الصناديق ليس لديها إلا ان تتقدم بطلب بالشطب قبل إعلان وزارة التجارة عن ذلك حتى لا تتعرض لاختلال توازنها في السوق، خاصة انه كانت هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
تجدر الإشارة الى ان الشهرين الماضيين شهدا إطلاق 9 صناديق استثمارية بلغت قيمتها ما يقارب الـ 700 مليون دينار، استحوذ منها أحد البنوك على 4 صناديق وكانت «التجارة» قد وافقت على تأسيس تلك الصناديق في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وللحد من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )