محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن حجم استحقاقات قروض الافراد للقطاع المصرفي البالغة 4.5 مليارات دينار بما يمثل 49% من اجمالي الائتمان للقطاع الخاص قياسا بنحو 42% في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
فيما بلغت الفوائد السنوية التي يدفعها الافراد على القروض 425 مليون دينار سنويا وهي في تزايد مستمر.
وافادت المصادر بأن استحقاقات هذه القروض تحولت لقيود تحد من القوى الشرائية للمواطنين، لذلك يعد تحريرها من شأنه ان يكون مؤثرا في مواجهة الركود المتوقع حدوثه خلال العام الحالي.
وذكرت المصادر ان حجم هذه القروض يتزايد بشكل مستمر مع ازدياد الازمة الاقتصادية على جميع القطاعات الاقتصادية، في اشارة من المصدر الى ان تلك القروض غير منتجة مما يساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما ينعكس بدوره على زيادة التضخم في الكويت.
واشارت المصادر الى القروض والتي توجه اغلبها الى المتاجرة بالاسهم، مما يعني ان مصيرها مرهون بمصير اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الحاد نتيجة السجال السياسي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واوضحت المصادر ان القروض الشخصية استحوذت على ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية منذ بداية عام 2009 لتحتل القروض العقارية المركز الثاني ثم القطاع المالي بـ 2.8 مليار دينار والتجارة بـ 2.1 مليار دينار والصناعة بـ 1.3 مليار دينار.
وعليه، رأت المصادر ان على البنوك المحلية اخذ جميع احتياطاتها لمواجهة ومعالجة المزيد من التعثرات التي ستشهدها نظير عدم قدرة الافراد على تغطية تلك الاستحقاقات، مشيرة الى ان كلفة انقاذ المصارف حينها ستكون اكثر كلفة واشد ايلاما اذا لم يتم اخذ الاحتياطات اللازمة جراء ذلك.
وقالت المصادر ان ما تشهده الساحة السياسية وانعكاسها بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي يتطلب اجراءات عاجلة وسريعة بجانب سرعة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )