قال تقرير شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية ان البنوك الإسلامية التجارية في الخليج العربي ظلت مستمرة لسنوات في تعظيم ثروات المساهمين ولم يكن الفارق خلال تلك السنوات بالبسيط، فالعائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية كان يفوق نظيره للبنوك التقليدية بما يتراوح بين 2 و5%.
وأوضح التقرير أن الأكبر من ذلك أن هناك بنوكا إسلامية حطمت كل الأرقام القياسية والمتعارف عليها كمتوسطات صناعة على مستوى الخليج العربي أو الوطن العربي أو حتى المستوى العالمي، وهو أمر حدا بالعديد من الطامحين في تعظيم الثروة إلى ركوب الموجة التي من خصائصها الطبيعية الانحدار بعد الارتفاع ومن ثم الارتفاع.
عشرة بنوك
وتظهر بيانات شركة المشورة والراية لعشرة بنوك شكلت عينة ممثلة للبنوك التجارية الخليجية التقليدية والإسلامية بسبب كبر حجمها وتوزيعها الجغرافي أن الآثار غير المباشرة للأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من نظيرتها على البنوك التقليدية، مع الإشارة إلى أن بيانات شركة المشورة والراية تستند إلى ما هو مفصح عنه في التقارير المالية المعلن عنها من قبل البنوك الداخلة في العينة المذكورة.
وبين التقرير انه بشكل عام فإن أداء البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية انخفض بناء على نتائج عام 2008، حيث انخفض هامش صافي الربح من 57% في 2007 ليصل إلى 48% في عام 2008، وانخفض العائد على حقوق المساهمين من 21% إلى 19% والعائد على الموجودات من 3% إلى 2.5%، في حين نمت مخصصات خسائر الائتمان بمعدل 260% في العام 2008 على أساس سنوي وذلك بحسب عينة البنوك التي شملتها الدراسة.
أكثر انخفاضاً
واشار التقرير الى انه على رغم أن توجه انخفاض الأداء كان عاما على كل البنوك، إلا أن عينة البنوك الإسلامية كان أداؤها أكثر انخفاضا من أداء عينة البنوك التقليدية وذلك لأسباب عدة، ومنها أن البنوك الإسلامية تحتفظ بما يصل إلى 20% من موجوداتها على شكل عقارات تأثرت قيمها انخفاضا لأسباب شح السيولة في الأسواق والركود أو التباطؤ الاقتصادي في كثير من البلدان التي تستثمر بها تلك البنوك، وهذا أمر غير موجود في ميزانيات البنوك التقليدية لأن ملكية العقارات في تعاملاتها ـ حتى في التمويل التأجيري ـ تؤول للمقترض ابتداء.
وذكر التقرير أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أداء البنوك الإسلامية عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك)، الأمر الذي يضطر البنوك الإسلامية في بعض الأحيان إلى شراء أسهم وأوراق مالية قد تنخفض قيمتها السوقية بين عشية وضحاها ـ كما حصل مؤخرا ـ وهو ما يؤدي إلى وجود خسائر في تلك القيم، وهناك سبب أخير وكبير اشتركت فيه البنوك الإسلامية مع التقليدية ويتمثل في عدم قدرة المدينين على السداد، لاسيما في عمليات التمويل قصيرة الأجل وهي ظاهرة أصبحت شائعة هذه الأيام الأمر الذي جعل الكثير من تلك البنوك يضع مخصصات خسائر ائتمان بنسب عالية مقارنة بحجم الأصول أو مقارنة بإجمالي الدخل.
وذكر التقرير أن الأسباب أعلاه كانت وراء خطف البنوك التقليدية لبعض من بريق البنوك الإسلامية في العام 2008 مع انخفاض بريق الصناعة المالية بشكل عام، فقد نما إجمالي الدخل من العمليات للبنوك الإسلامية بواقع 12.6% في العام 2008 على أساس سنوي، في حين نما الدخل الإجمالي للبنوك التقليدية بواقع 29.4%، كما حصلت مفاجأة على مستوى صافي الدخل للبنوك الإسلامية، حيث انخفض معدل نموه بواقع 11% سالبــا في الوقت الذي نما فيه صافي الدخل للبنوك التقليدية بواقع 14.8%.
إجمالي المخصصات
ويشير تحليل الأرقام إلى أن نسبة إجمالي المخصصات إلى إجمالي الموجودات لعينة البنوك التقليدية بلغت 0.5% في العام 2008 وهي منخفضة بشكل ملحوظ عن نظيرتها لعينة البنوك الإسلامية التي بلغت فيها للعام ذاته 1.2%، ومع ذلك بقي العائد على إجمالي الموجودات لعينة البنوك الإسلامية مرتفعا عنه لعينة البنوك التقليدية وبواقع 3% للأولى و2% للأخيرة في العام 2008 مع العلم أن العائد على إجمالي موجودات البنوك الإسلامية انخفض بشكل ملحوظ في العام 2008 عن العام 2007 الذي كان فيه 4.3%.
وأوضح التقرير أن العديد من الدراسات السابقة تشير إلى أن سبب ارتفاع العائد على موجودات البنوك الإسلامية هو انخفاض كلفة الأموال الخارجية في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية بالإضافة إلى أن اعتماد البنوك الإسلامية على الأموال الخارجية أقل منه في البنوك التقليدية حيث ان مضاعف إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق المساهمين في عينة البنوك الإسلامية 6.3 مرات، في حين كان هذا المضاعف لعينة البنوك التقليدية 9.6 مرات.
وبين التقرير انه كان لزيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات أثر كبير في خفض الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية، ومع هذا الانخفاض الذي أدى إلى انخفاض العائد على موجودات البنوك الإسلامية في العام 2008 عن العام 2007 بالإضافة إلى اتساع الفارق في مضاعف حقوق المساهمين لصالح البنوك التقليدية بين العامين حققت الأخيرة ولأول مرة منذ سنوات عائدا على حقوق مساهميها بلغ 20.2% فـــاق العائـد على حـقـوق مساهمي البنوك الإســلامـيـة والــذي بلغ 19% في العام 2008.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )