عمر راشد
شهد الأسبوع الأول من مارس الجاري طفرة غير مسبوقة في كمية التداولات العقارية رغم تواضع قيمتها التي بلغت 19.7 مليون دينار، حيث ارتفعت نسبة التداولات العقارية 40.8% لتبلغ 103 عقارات شملت العقود والوكالات.
ورجح العديد من الخبراء العقاريين لـ «الأنباء» ان بوادر انفراج ازمة السيولة باتت على الأبواب بعد انتعاش الآمال بتنفيذ القوانين الاقتصادية الملحة وفقا لمرسوم الضرورة مع استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
وفي تفصيل حركة التداولات العقارية، بلغ عدد العقود المتداولة 22 عقارا بقيمة 15.6 مليون دينار كان عدد العقارات في القطاع الخاص 70 والاستثماري 24 والتجاري 1، مضيفا ان تداولات الوكالات العقارية بلغت قيمتها 4.1 ملايين دينار اقتصرت على 8 عقارات نسبة الخاص منها 6 والاستثماري 2 بزيادة قدرها 50% عن الأسبوع الأخير من فبراير الذي بلغ فيه عدد العقارات المتداولة 4 فقط.
وقد بلغت نسبة السكن الخاص 68% فيما بلغ العقار الاستثماري 23.3% ولم يزد نصيب التجاري على عقار واحد من اجمالي 103 عقارات، ولم يشهد عقار المخازن والصناعي أي تحرك في هذا الأسبوع.
وعلى مستوى تداول الوكالات العقارية، بلغ عدد الوكالات في القطاع الخاص 6 عقارات بقيمة 1.9 مليون دينار مثلت العقارات في القطاع الخاص 75% من الاجمالي، فيما كان عدد العقارات الاستثمارية عقارين بمبلغ 2.2 مليون دينار مثلت 25% من الاجمالي.
ولم يشهد العقار التجاري او المخازن او الصناعي اي تحرك خلال الاسبوع.
وعلى مستوى المحافظات قادت المحافظات الخارجية حركة التداولات العقارية، فقد تصدرت محافظة الأحمدي تداول العقود بعدد 23 عقارا في «الخاص» و5 في «الاستثماري» تلتها محافظة مبارك الكبير بعدد 21 عقارا في «الخاص» بينما لم يطرأ أي تغيير جوهري على القطاع الاستثماري.
وقد تصدرت محافظة الأحمدي النسبة الأكبر من التداولات حيث بلغت 33% من الاجمالي بينما تصدرت محافظة مبارك الكبير المرتبة الثانية بنسبة 30%.
وفي الاطار نفسه، خالفت محافظة حولي عدد التداولات العقارية في القطاع الاستثماري حيث بلغ عدد العقود 16 عقدا مثلت 67% من اجمالي العقود المتداولة تلتها «الأحمدي» في المرتبة الثانية بعدد 5 عقود مثلت 21% من اجمالي العقود المتداولة في القطاع الاستثماري.
وفي مقارنة لمؤشر تداول العقار في أسبوعين بمختلف أنواعه، بلغ اجمالي التداولات العقارية للأسبوع الجاري 95 عقارا بينما بلغ في الاسبوع الماضي 38 عقارا بنسبة زيادة 40% وذلك بزيادة قدرها 57 عقارا.
وعلى مستوى القطاعات ارتفع المؤشر بالنسبة للعقار الخاص بواقع 49 عقارا، فيما ارتفع المؤشر للعقار الاستثماري بواقع 7 عقارات واما العقار التجاري فقد ارتفع بواقع عقار واحد فيما لم تحدث اي تداولات على قطاع المخازن.
وعلى مستوى تداول الوكالات زادت حركة التداول العقارية في الوكالات بعدد 8 عقارات خلال الأسبوع الجاري مقارنة بـ 4 عقارات فقط خلال الاسبوع الماضي وبنسبة زيادة تقدر بـ 50%.
وقد بلغ عدد العقارات المتداولة في القطاع الخاص 4 عقارات فيما استقر العقار الاستثماري عند عدد عقارين فقط، فيما لم يحدث اي تداول على الوكالات العقارية في كل من التجاري والمخازن وذلك على مستوى المحافظات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )