تواصل الحكومة الأميركية جهودها الرامية لإنقاذ قطاع السيارات المتعثر بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.
وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة الأميركية في وقت متأخر من مساء اول من أمس بالتوقيت المحلي تخصيص 5 مليارات دولار في إطار برنامج دعم حكومي للشركات المغذية لصناعة السيارات.
وأرجع تيموتي جايتنر وزير الخزانة الأميركي هذه الخطوة إلى ضمان تزويد شركات السيارات الأميركية بالقطع التي تحتاجها هذه الشركات.
يذكر أن أكثر من ثلث الشركات المغذية لصناعة السيارات في أميركا مهددة بالإفلاس خلال العام الحالي، بحسب أحدث دراسة أجرتها مؤسسة «ايه تي كارني» للاستشارات الإدارية.
وطبقا لإحصائيات وزارة الخزانة الأميركية فإن عدد العاملين بقطاع الشركات المغذية لصناعة السيارات في أميركا يبلغ نحو نصف مليون شخص.
وتمر صناعة السيارات في الولايات المتحدة في الوقت الراهن بالمرحلة الأصعب في تاريخها، حيث تراجعت مبيعات بعض شركات السيارات في الشهر الماضي بنسبة 50% ولم تفلح التخفيضات الكبيرة في إغراء الأميركيين بالشراء في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأصبحت جنرال موتورز كبرى الشركات الأميركية لصناعة السيارات في حاجة إلى مساعدة الدولة بالقدر نفسه الذي تحتاجه شركة كرايسلر المنافسة ما عدا شركة فورد التي لم تزل تحتفظ بقوتها إلى الآن.
وخصص برنامج الدعم الحكومي الأميركي مليارات الدولارات لجنرال موتورز وكرايسلر فضلا عن وجود مفاوضات دائرة حاليا حول منح الشركتين المزيد من الدعم الحكومي.
يشار إلى أن الشركات المغذية لصناعة السيارات كانت تطالب الحكومة الأميركية بدعم قدره 25.5 مليار دولار ولكن القروض والضمانات المتاحة تضمن لهذه الشركات تغطية حقوقها في حال إفلاس إحدى شركات السيارات المتعاملة معها.
قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا امس إن إنتاج السيارات في البلاد تراجع 59% على أساس سنوي في فبراير الماضي مع اضطرار الشركات إلى خفض الإنتاج جراء تراجع الطلب.
من جهة اخرى، قالت الجمعية إن عدد السيارات المنتجة في فبراير بلغ 59 ألفا و777 سيارة منها 46 ألفا و617 للتصدير أي بانخفاض 58% على أساس سنوي و13 ألفا و160 للسوق المحلي أي بانخفاض أكثر من 62%.
وقال بول إيفريت الرئيس التنفيذي للرابطة «التراجع الكبير لإنتاج السيارات في فبراير هو نتيجة مباشرة لضعف الطلب وضرورة حماية اليد العاملة عالية الكفاءة والقدرات الصناعية القيمة في قطاع السيارات البريطاني».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )