محمود فاروق
كشفــت مصادر اقتصادية ذات صلة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يدرس إيقاف التعامل بنظام التحوط (hedging) باعتباره احد أنواع المشتقات المالية في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها أسعار العملات، خاصة على مستوى البنوك المحلية.
وذكرت المصادر أن الجدوى من إبطال مفعولها في الوقت الحالي جاءت نظرا لارتفاع تكلفة التأمين في ظل زيادة المخاطر بالإضافة الى الأوضاع التي تشهدها البنوك المحلية حاليا بعدما حققت خسائر بالغة عن السنة المالية 2008، فضلا عن وجود توقعات من مراكز الاستشارات الاقتصادية العالمية بتزايد حجم الأزمة الاقتصادية على البنوك خلال العام الحالي.
وأفادت المصادر بأن القرار الجديد الذي سيعممه «المركزي» على البنوك المحلية من المتوقع ان يكون خلال الشهر المقبل، موضحة أن «المركزي» سيشدد على ضرورة ان تلتزم البنوك بتنفيذ عملياتها وفق المعايير والضوابط التي سيضعها «المركزي» في التعميم للتعامل مع ذلك النوع من المشتقات المالية.
من جانب آخر، قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة تدرس تأسيس لجنة لدراسة التعامل في المشتقات المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث اجتمعت مع البنك المركزي لدراسة وتوضيح الشركات التي تتعامل في هذا النوع من الأدوات المالية، في إشارة من المصدر إلى سعي الوزارة الى فض التشابك بين الأنشطة الحقيقية للشركات والأنشطة الاخرى البعيدة عن الأغراض الرئيسية لها، وحتى لا تواجه تلك المخاطر الناتجة عن هذا النشاط ولغلق الباب الخلفي أمام محاولات بعض شركات الاستثمار في سوق المشتقات المالية.
تجدر الإشارة الى أن «المركزي» اصدر تعميما خلال الفترة الماضية للبنوك يشدد فيه على ضرورة أن تراعي في تنفيذ عملياتها الائتمانية مع الشركات يتطابق مع القروض الممنوحة لها لتنفيذ أنشطتها الرئيسية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )